قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي حريصٌ على إطلاع القوى على تطورات الوضع السياسي داخليا وخارجيا، مؤكدا اتفاق القوى السياسية، خلال لقائها الرئيس مرسي بقصر الاتحادية، الأربعاء، على ضرورة وجود دستور في هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار والاستثمار.
أخبار متعلقة
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، أن «الرئيس أكد خلال اللقاء متابعته جهود الجمعية التأسيسية، واختلاف الرؤى بين بعض القوى تجاهها»، مطالبا بضرورة تخطي الشكل لحساب الموضوع من خلال إجراء حوار محدد حول المواد الخلافية.
وشدد على أن «جميع القوى اتفقت على ضرورة وجود دستور في هذه المرحلة، لأهميته لتحقيق الاستقرار والاستثمار»، وأن الرئيس أطلع القوى السياسية على الآليات المتبعة لمكافحة الفساد في بعض قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن «مكافحة الفساد تأتي كأولوية أولى للحكومة، لأنه لا استثمار دون القضاء على الفساد».
وأضاف أن «القوى السياسية طرحت رؤيتها حول الدستور، بما فيها مبادرة حزب الوسط، التي تضمنت 6 نقاط للوصول إلى حل وسط حول المواد الخلافية»، مؤكدًا أن القوى السياسية كلها اتفقت على ضرورة الانتهاء سريعًا من الدستور، على أن يخضع في النهاية لصاحب الحق الوحيد في إقراره وهو الشعب.
وأشار إلى أن «بعض الحاضرين شددوا على ضرورة تطهير المؤسسات ممن يزالون يعملون بنفس منطق النظام السابق، بينما شدد البعض الآخر على ضرورة الاستماع لمطالب العمال والمطالب الفئوية في هذه المرحلة».
ولفت إلى أن «الرئيس مرسي اتفق مع القوى السياسية على استئناف المشاورات السياسية بعد عيد الأضحى، على أن ينحصر النقاش حول الجمعية التأسيسية للوصول إلى حلول توافقية حول المواد الخلافية، بالإضافة إلى مناقشة الرئيس في لقاءات لاحقة، قانون انتخابات مجلس الشعب، من أجل التوصل لقانون يرضي الجميع».
وأوضح أن بعض القوى السياسية اعتذرت عن عدم الحضور لظروف سفر القيادات خارج مصر للحج أو لأسباب أخرى، مضيفًا أن بعض القوى السياسية الأخرى لم تعتذر ولم تحضر، مشددا على احترام مؤسسة الرئاسة لمقاطعي الحوار، ولفت إلى أن حزبي الوفد والدستور كانا من بين المقاطعين.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أن «الرئيس لا يرغب في فرض وضع استثنائي بتشكيله للجمعية التأسيسية»، وأنه لن يقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية إلا إذا رفضها القضاء، مضيفا: «الإرادة الشعبية في استفتاء مارس 2011 ملزم بالنسبة للرئيس، والمصرون يرغبون في وضع الدستور، سواء من صوت بنعم في الاستفتاء ومن قال لا.
