قال عدد من الأحزاب الإسلامية منها: «الحرية والعدالة والنور و البناء والتنمية»، إن استقالة عدد من نواب الشورى، السبت، لا تمثل أي ضغوط على المجلس، مشيرين إلي أن معظم هذه الاستقالات وهمية ولم تصل منها استقالات مكتوبة إلي رئيس المجلس.
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن أوراق الاستقالات لم تصل إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، مشيرًا إلي أنها لن تؤثر على المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 270 عضوًا بالإضافة إلي كون المستقيلين من المعينين.
وأضاف «عمارة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، أن هناك نظاما يحكم المجلس والمستقيل من المعينين، وسيتم تعيين آخر مكانه، مشيرًا إلى أنه إذا كان العضو المستقيل منتخبًا سيتم تصعيد من يليه في القائمة سواء فئات أو عمال.
وقال عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن النواب المسيحيين هم من يقودون هذه الحملة لإحداث ضغط إعلامي على مجلس الشورى، على حد قوله.
وقال سيد عارف، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن الاستقالات نوع من أدوات الضغط على النظام الحالي الذي يمثله الإخوان، لمساعدة «تمرد» في مظاهرات 30 يونيو، مشيرًا إلى أن كل هذا سيبوء بالفشل لأن الحزب مع الشرعية المنتخبة، على حد قوله.
وأضاف «عارف» أن الاستقالات هدفها الهدم وليس البناء، مشيرًا إلى أن من أعلنوا استقالاتهم لم يقدموا أي مقترحات قوانين لعلاج المشكلة الاقتصادية أو القوانين التي تخص فرض الضرائب ولم يقترحوا بدائل حقيقية «فاستقالاتهم معناها الفشل»، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية، إن هذه الاستقالات لا تمثل ضغطا على أحد، مشيرًا إلى أنها محاولة جديدة ممن أشركوا في القرار السياسي والسلطة التشريعية ثم بعد ذلك تخلوا عن مسؤولياتهم ويعودون ليزعموا أن من في السلطة يستأثر بالقرار ويقصيهم من المشهد، على حد قوله.
وأضاف «رشدي»:«هؤلاء استقالوا من قبل في موقف مشابه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما رفضوا أن يتم تعيينهم محافظين ووزراء»، لافتًا إلي أن ما يحدث الآن شبيه لما حدث مع «السادات» في أول سنة خلال حكمه، على حد قوله.
كان 9 نواب بمجلس الشوري أعلنوا استقالاتهم، السبت، وهم: نادية هنري، وناجي الشهابي، وسامح فوزي، وفريدي البياضي، وسوزي عدلي ناشد، ومنى مكرم عبيد، وكمال بشارة، ونبيل عزمي، وعبدالرحمن هريدى، في الوقت الذي رفض فيه عدد آخر من نواب التيار الاستقالة واعتبروه «قرارًا بلا فائدة».
وأعلنت 3 هيئات برلمانية لأحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار، استقالتها من مجلس الشورى، تضامنًا مع حملة «تمرد».