وصفت حركة «رقابيون ضد الفساد»، الثلاثاء، النصوص المقترحة بخصوص الجهاز المركزي للمحاسبات في المسودة الأولى للدستور بأنها «صدمة»، مؤكدة أن المادتين 204 و206 نالتا من استقلال الجهاز وتقليص دوره في حماية المال العام بدلاً من إعطائه الصلاحيات والضمانات والحصانات.
وقالت الحركة في بيان لها إن وضع الجهاز «سيؤدي إلى إضعاف دوره في المستقبل»، موضحة أنها قدمت للجمعية التأسيسية جميع الاقتراحات الخاصة بالوضع الأمثل للجهاز في الدستور، حتى يستطيع تحقيق الهدف من إنشائه.
وأضافت أنها تتضامن مع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الرموز الوطنية والقوى السياسية لبدء حملة إعلامية وشعبية لمواجهة الجمعية التأسيسية وحزب الحرية والعدالة، على حد تعبير البيان.