أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، عدم صحة الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية من أن أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، تقدم بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لاعتماد استمارات حركة «تمرد»، وأن المحكمة قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة، وأنها ستنظر في تلك الدعوى، صباح الأحد.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة في بيان لها، السبت، أنه لم يتم قيد أي دعوى لديها في هذا الشأن، وأن ما قدم إليها هو طلب إلى رئيس المحكمة لم يطلب مقدمه قيده كدعوى وفقًا للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ.
