يبدأ مجلس الشورى، الأحد، مناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منها، والموافقة عليها كما هي باستثناء تأجيل تصويت العسكريين إلى 2020.
ويناقش المجلس، الإثنين، مشروع قانون بتعديل المادتين «2 و8» من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وتعقد اللجنة المالية برئاسة الدكتور محمد الفقي اجتماعًا مهمًا، الأحد، بمشاركة ممثلي الأحزاب ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، لتسلم تقاريرها النهائية حول خطة وموازنة جميع الوزارات، بينما تناقش اللجنة التشريعية موازنات رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، والجهاز المركزي للمحاسبات والمحكمة الدستورية العليا.
وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
وتناقش لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة مشروع قانون الثروة المعدنية، فيما تستأنف لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية مناقشاتها حول تقرير تنمية سيناء، وتفتح لجنة التعليم ملف مشروع قانون لإنشاء كلية الطب وكليات العلوم الصحية بالقوات المسلحة.
وتنظر لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتدرس لجنة الشؤون الأفريقية أهم النقاط الواردة في خطاب الرئيس محمد مرسي بقاعة المؤتمرات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.