طالب النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، باستحداث مادة في الدستور تجرم من يسيء إلى الثورة.
أخبار متعلقة
وقال «الفقي»، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من المالية والزراعة بمجلس الشورى، الثلاثاء، إن إحدى المذيعات في قناة مملوكة لأحد رجال الأعمال وصفت ثورة 25 يناير بأنها «مؤامرة»، مشيراً إلى أن من أسباب المشاكل التي تعيشها مصر «أعداء الثورة»، وأيضاً الذين قاموا بتهريب «الفلوس» أثناء الثورة.
في سياق آخر، قال المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، إن هناك «بنودا عجيبة» بالموازنة العامة للدولة، مثل «ضريبة المبيعات»، مشيرًا إلى أن هذا البند يحصل لمندوبي وزارة المالية، وطالب بحذف هذا البند، لأن مشتريات الحكومة لا يجب أن تكون عليها ضرائب.
وأضاف أن باب الإيرادات في وزارتي الزراعة والري يكاد يكون معدوماً، وكله عبارة عن غرامات «جباية»، ولو أن هناك تخطيطا ماليا صحيحا لاستطاعت الوزارتان تعظيم هذه الإيرادات.
وتابع: «من الممكن أن تجلب مصلحة من المصالح التابعة للوزارتين 200 ألف جنيه شهرياً، عن طريق استغلال الأسوار المحاطة وبناء محال وتأجيرها، منتقداً استفادة بعض الأشخاص من خارج الوزارتين من هذه الأسوار كجراجات لا تدر دخلاً على الوزارتين»، مشيرا إلى أن المخصصات الخاصة بالوزارتين للتعاون مع أفريقيا 95 مليون جنيه، وهو لا يصلح لعمل ربع مشروع، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى التوسع في التعاون مع أفريقيا.
وانتقد «حزين» الباب الأول في الموازنة العامة للدولة الخاص بالأجور، وقال إنه يلتهم فوق الـ60% من الموازنة في الجهاز الإداري للدولة، كما أن بند الصيانة والتدريب قليل، والمتوفر كله مخصص لصيانة المركبات، مشيراً إلى أنه يجب أن تغير وزارتا التخطيط والمالية فكرهما ليتلاءم مع المستجدات.
وأضاف أن اللجنة لاحظت في بند الصيانة استخدامات الزيوت والوقود والشحوم الخاصة بهذه المركبات، وقال إننا أمام «حنفية فساد» ولا يجوز أن تستخدم السيارات في أغراض خاصة، لأن ذلك يعد إهداراً للمال العام.
