قدم الرئيس محمد مرسي، وعوداً عريضة ألزم بها نفسه، منذ إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، كانت أقرب إلى «تطمينات»، بحسب عدد من المحللين.
أخبار متعلقة
تقدم «المصري اليوم» كشف حساب «المرشح الرئاسي محمد مرسي»، آنذاك، والوعود التي قطعها على نفسه، بعد مرور عام، من تربعه على «عرش مصر»، كما نرصد بالأرقام، القرارات التى صدرت في عهد الرئيس وتأثيراتها على مؤشرات الاقتصاد .
«صرف الكادر بنسبة 100%»، و«حفظ كرامة المعلم»، و«التعليم في أولويات الحكومة».. جميعها وعود جاءت على لسان الرئيس مرسي، للمعلمين في بداية توليه الحكم، ليفاجأ بعدها المعلم بسياسات الإخوان لـ«خصخصة التعليم»، و«أخونة» وزارة التربية والتعليم، بحسب قول، عدد من المعلمين، الذين وصفوا وعود الرئيس بـ«الكاذبة»، وقالوا إنه «لم ينفذ من وعوده شيئا».
كان صوته معبرا عن حالة الضيق، التي يشعر بها، بسبب ما وصلت إليه وزارة التربية والتعليم، والمعلم خلال عام من حكم الرئيس والإخوان المسلمين.
وقال محمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر: «إذا قيمنا أداء الرئيس خلال عام، فمن الممكن يأخد درجة الشفوي، لأنه قال كلام كثير ولم ينفذه، أما الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، فمن الممكن وصفه بطالب دخل الامتحان، وضبط وهو يغش لأنه غش المعلمين والطلبة».
وأضاف «الأشقر»: «سياسات الإخوان في التعليم التي بدأت بتخفيض نسبة الزيادة في رواتبهم، والتى كانت مقررة في وزارة الدكتور عصام شرف بحسب قانون تقدموا به، من 100% إلى 50% فقط».
وتابع أن «سياسات الإخوان داخل الوزارة، ركزت طوال عام على أخونتها، وتمكنا من إثبات أخونة الوزارة من خلال المستندات والمكاتبات، بين وكلاء الوزارة، وتمكن المعلمون من الحصول على مستندات تفيد بالسماح لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، بالدخول للمدارس، واستغلالها في الدعاية الانتخابية، ونشر فكر جماعة الإخوان بين الطلاب، هذا بالإضافة لتعيينات رجال الإخوان في المناصب القيادية داخل الوزارة، واكتشاف محاولات أخونة المناهج في أكثر من واقعة تم الإعلان عنها».
وقال «الأشقر»: « سياسات الإخوان تتجه لخصخصة التعليم، وترفض أي محاولات لإصلاح حقيقي في التعليم الحكومي، ما دفع بعض أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والتجريبية».
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة:«وعود الرئيس لا تتعدى الشعارات فقط، ومرسى يتبع نفس الخطاب الجماهيري، للرئيس السابق حسني مبارك، فهو يرفع الشعارات فقط ولا يطبقها، والدليل على ذلك أنه لم يف بعهده للمعلمين بصرف ١٠٠٪ من كادر المعلمين ولم تصرف إلا ٥٠٪ فقط ولم تصرف الـ٥٠٪ الثانية».
وأضاف:« رغم أن الرئيس أعلن عن تحسين أوضاع خريجى كلية التربية لسد العجز داخل المدارس، إلا أننا نرى أن المتعاقدين أقرب إلى السخرة من العدالة الاجتماعية، التي ينادي بها في جميع خطاباته، ومازال تدني مستوى الأجور داخل وزارة التربية والتعليم، وتفاوت الأجور بين العاملين في الوزارة والمديريات قائم، ما يكشف أن عهد (مرسي) لا يختلف عن النظام السابق».
وتابع «البيلى»: «في عهد (مرسي) صدرت قرارات غير حكيمة، منها إلغاء الشهادة الابتدائية، وتعديل نظام الثانوية العامة بشكل أقرب إلى الترقيع، وتم تعيين (غنيم) وزيرا للتربية والتعليم رغم أنه غير متخصص، ولا يمتلك الخبرة، واتبع سياسة أخونة الوزارة، بصرف النظر عن العملية التربوية».
وكشف عما سماه «مخطط (أخونة) وزارة التربية والتعليم، من خلال عقد بروتوكول للمرة الأولى في عهد الوزارة، بينها وبين حزب الحرية والعدالة الحاكم، للسيطرة على هوية المدارس، وإعادة فتح المدارس الخاصة والأجنبية دون رقابة من الوزارة للتأثير على هوية التلاميذ، والتلاعب في بعض المواد مثل الجيولوجيا والفلسفة».
وانتقد عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين، وعود الرئيس ووصفها بأنها «وعود كاذبة»، وقال:«كنا نحارب فكرة التوريث في النظام السابق، لكن عندما تولى الإخوان الحكم فوجئنا بأن منظومة التعليم تتغير إلى الأسوأ، ولم تتبدل سياسات الحزب الوطني السابق، وجميع وعود الرئيس مرسى (كاذبة) لأنه وعد بتحسين أوضاع المعلم، وحفظ كرامته، وأن يصبح التعليم في أولوياته، وجاء بوزير تعليم، لا تتوافر فيه الكفاءة العلمية والتربوية، وجميع مساعديه من جماعة الإخوان المسلمين».
وشدد «إسماعيل»، على أن «التعليم يزداد فشلا في عهد (مرسي)، لأنه فتح الباب للإخوان لتحويل التعليم إلى استثمارى من خلال المدارس الدولية التى يمتلكها رجال الأعمال، وهو لا يحدث في أي مكان في العالم سوى مصر».
وقال :« الحل في تطوير منظومة التعليم، ووضع سياسات وطنية مصرية خالصة لا تخضع لأى أيديولوجية حزبية أو جماعة سياسية، وأن يعى المجتمع والأحزاب أن التعليم كالدستور يجب أن يتفق عليه المجتمع، لأنه إذا لم نتفق على سياسة تعليمية موحدة ستحدث كارثة».
