الأمين الجديد لـ«القومي لرعاية أسر الشهداء»: ليس لدي خطة لعمل المجلس (حوار)

نفى خالد بدوى، المحامى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، الأمين العام الجديد للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجود خطة معينة لديه، للعمل فى الفترة المقبلة داخل المجلس، وقال إن لديه مجموعة من الاقتراحات للعرض على مجلس الإدارة.

وشدد «بدوى» فى حواره لـ«المصرى اليوم»، على أنه لو ثبت وجود أى حالة غير مستوفاة للشروط، التى يحددها المجلس لصرف التعويضات، فسيتم شطبها من المجلس.

وأشار إلى وجود ثغرة قانونية كبيرة وقعت فيها الدائرة التى حكمت فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك، ووزير داخليته، وآخرون، ما يستلزم إعادة محاكمتهم.. وإلى نص الحوار:

ما خططك بالنسبة للمجلس فى الفترة المقبلة؟

- أنا لم أتول أمانة المجلس إلا منذ ساعات فقط، لذلك لم أقف على حقيقة الأوضاع داخله كاملة بعد، وليس لدىّ خطة معينة، لكن لدىّ مجموعة من الاقتراحات للعرض على مجلس الإدارة الذى يضم بعض الوزراء ويترأسه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.

كيف ستتعامل مع قضية إدراج بلطجية ومسجلين خطراً ضمن المصابين باعتراف الأمين العام السابق؟

- لو ثبت وجود أى حالة غير مستوفاة لشروط المجلس فى صرف التعويضات، فسيتم شطبها من المجلس، ومطالبتها برد أى مبالغ مالية حصلت عليها، وإلا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن من زوّروا أوراقاً للحصول على تعويضات.

ما رأيك فيما كان يردده الأمين العام السابق الدكتور حسنى صابر من وجود جهات من مصلحتها أن يظل ملف الشهداء مفتوحاً ومصدر قلق دائم للحكومة؟

- ليس لدىّ أدنى فكرة عن هذا الموضوع.

كيف تقيم أداء المجلس فى الفترة السابقة؟

- هذا الكلام سابق لأوانه ومن المبكر جداً إعداد مثل هذا التقييم، فأنا لم أقف على جميع شؤون المجلس بعد، وتقييم أداء المجلس لا يكون إلا بعد معرفة كل صغيرة وكبيرة عنه.

كيف ستتعامل مع المخالفات التى ارتكبت فى عهد الأمين العام السابق، والتى وصلت حد تقديم بلاغات للنائب العام؟

- سأتعاون مع جميع الجهات المعنية، وسأقدم لها كل المستندات المطلوبة لمساعدتها فى الوصول للحقيقة حول هذا الأمر.

ما حقيقة استبعادك بعض المصابين العاملين بالمجلس بنظام المكافأة بذريعة تبعيتهم للأمين العام السابق؟

- هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يكن هناك أى مصابين يعملون بالمجلس بنظام المكافأة، بل كان هناك بعض المتطوعين لكنهم انصرفوا من تلقاء أنفسهم بعد تسلمى المنصب.

هل ترى أن المكافآت والامتيازات التى يحصل عليها أسر الشهداء والمصابين كافية؟

- أى مبلغ لتعويض هذه الأسر عن فقد أبنائها غير كاف، وكل ما أسعى إليه هو محاولة تلبية جميع احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة نسبة التعويضات أمر قد نفكر فيه لاحقاً.

هل سيكون للمجلس دور فى المطالبة بحقوق الشهداء على المستوى القانونى؟

- الأمر الصحيح هو المطالبة بالقصاص لحقوق الشهداء وليس إعادة المحاكمات، فهناك ثغرة كبيرة جداً وقعت فيها المحكمة التى حكمت بالمؤبد على «مبارك والعادلى»، وبراءة المساعدين الـ6 له فى قضايا قتل المتظاهرين، فالمحكمة لم تفصل إلا فى 5٪ فقط من الطلبات التى قدمتها النيابة العامة وأغفلت 95٪ منها، ومن الطلبات التى أغفلتها المحكمة مثلاً حكمها فيما تم بدائرة قصر النيل، أى ميدان التحرير فقط، دون باقى الميادين الموجودة فى محافظات مصر، وبالتالى ووفقاً لقانون العقوبات، تتم إعادة المحاكمة، وهو ما قاله المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وأكد أن المحاكمة الجديدة لن تلغى الأحكام القديمة التى صدرت فى حق المتهمين لأنها تتعلق بجزء من القضية.

هل تتفق مع ما يدعو إليه البعض من تدويل قضية الشهداء والمصابين؟

- أرفض هذا الأمر تماماً، فهذا لا يليق بالوطنية المصرية، والقضاء المصرى فى عمومه نزيه وعادل.

ألا ترى أن هناك تعارضاً بين منصبك الجديد وعملك الحر كمحام؟

- موضوعياً ليس هناك تعارض على الإطلاق، فعملى كمحام ودارس للقانون سيسهل مهمتى فى المجلس كثيراً، أما عن الوقت فأنا أنظمه بشكل جيد وأعمل فى المجلس منذ التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وفى مكتبى الخاص من السابعة حتى الحادية عشرة مساء.