أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ اليوم الأول لعمل حكومته احتلت قضية رعاية أسر الشهداء قمة أولويات عمل الحكومة، بدءاً من إنشاء المجلس الأعلى للقوات لرعاية الشهداء والمصابين، وانتهاءً بتعيين المئات من أسرهم، وإعطائهم التعويضات المناسبة لغالبيتهم.
وقال الجنزوري، خلال كلمته أمام مجلس الشعب، الثلاثاء، إنه تم حصر عدد الشهداء والمصابين لأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، الذين بلغوا 775، وإنه تم تعويض 761 منهم، فيما أرسل إلى 1400 من المصابين قرارات بالتعيين في وظائف مناسبة، من إجمالي 4325 مصابا.
وأردف «الجنزوري»: إنه شدد على ضرورة توجيه العناية الخاصة لتحقيق الأمن، من خلال انتشار رجال الأمن في ربوع المعمورة، مشيرًا إلى عودة الروح والعزيمة لرجال الشرطة وتعاون الشعب معهم، وهو ما أدى بصورة ملحوظة إلى عودة السياحة إلى البلاد بصورة تدريجية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لم تدخر جهداً في معالجة الوضع المالي من خلال الحد من ضخامة عجز الموازنة، الذي بلغ 134 مليار جنيه بقدر غير مسبوق، وخفض الدعم للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الغاز، وهو ما يحقق أرباحاً عالية، نافيا أن يؤدي ذلك إلى زيارة أسعار السلع.
وقال «الجنزوري» إنه تمت إتاحة نحو 2.5 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين لشركات قطاع التشييد، بما يزيد من تشغيل العمالة، بالإضافة إلى إتاحة 700 مليون جنيه للانتهاء من بناء 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى عودة مشروع البتلو إلى الحياة بإتاحة 650 مليون جنيه لبنك التسليف الزراعي كقرض بدون فائدة للحد من استيراد هذه السلعة من الخارج.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت حداً أقصى لإجمالي الدخل قدره 35 مرة من الحد الأدنى بقطاع الحكومة والهيئات العامة والكادرات الخاصة، بما يحقق قدراً من الإنصاف الاجتماعي، على حد تعبيره، منوهاً إلى اعتماد 70 مليون جنيه لصندوق حوافز عمال الغزل والنسيج، بما يسمح لدعم هذا النشاط كثيف العمالة.
ونوه إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهاً وزياة عدد المستفيدين من مليون و265 ألف أسرة إلى مليون و500 ألف أسرة أي نحو 7.5 مليون مواطن، فضلاً عن تأجيل العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، حتى أول يوليو 2013 ليعرض على مجلس الشعب نظرًا للاعتراضات العديدة التي واجهت صدوره.
وأكد «الجنزوري»، في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب، إعفاء المزارعين من مديونات مستحقة لبنك الائتمان بنحو 175 مليونا، وإعادة جدولة الديون، وإعفاء عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد التأخير المستحقة عليهم والمقدرة بـ132 مليون جنيه، مع تقسيط الدين الأصلي على خمس سنوات.
ولفت إلى استرداد حكومته لنحو 41 مليون متر مربع بمنطقة غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين، الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشروعاتهم، وإتاحة عرضها مرة أخرى قريبًا، أوضح أنه تم تخصيص نصف مليون متر مربع من هيئة التجمعات العمرانية لإنشاء 2000 ورشة للصناعات الصغيرة توفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء السويس.
وألمح «الجنزوري» إلى إصدار مرسوم بقانون لتنمية شبه جزيرة سيناء، ولضمان الجدية والحرص على تنمية المنطقة، ويتضمن مرسوم القانون إنشاء جهاز مستقل لإدارة شؤون ومنح أبناء سيناء حق تملك أراضيها.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تمت مواجهة مشكلة أزمة البنزين بكل حزم، بعد أن بدأت بشائعة زيادة أسعاره، وتكالب المواطنين على محطات البنزين، وتدخل شرطة التموين للحد من عمليات التهريب والمتاجرة به في السوق السوداء.
