انتهت البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارًا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن نموذج الإفصاح الجديد في نسخته المطورة يلزم الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم لـ5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وكذا التغيرات التي تبعته من قبل مساهمي الشركة.
وأضاف أن النموذج الجديد يشمل بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة من إجمالي الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة كل المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت على نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على استثمارات الشركة.
ويرى رئيس البورصة أن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتي في ضوء الحرص على توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.