استقبل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعد، ظهر الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يحيي حامد، وزير الاستثمار، وفريق عمله.
أخبار متعلقة
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث باسمها، مساء الخميس، إن «الوزير طرح على مرسي خطة وزارة الاستثمار، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدي، بمُعدل يتراوح ما بين (مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل) على سبع سنوات، بما يُسهم في خفض مستويات البطالة».
وتابع بيان الرئاسة: «كما عرض الوزير على الرئيس الخريطة الاستثمارية لمصر، والتي وجه مرسي بإعدادها عقب توليه مباشرة لمهام منصبه منذ حوالي خمسين يوماً، وتشمل الخريطة إطلاق 120مشروعاً كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 12مجالاً أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعي، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالي 130مليار جنيه، بما يوفر 300 ألف فرصة عمل مُباشرة عند إتمام هذه المشروعات».
وأضاف البيان: «اعتمد السيد الرئيس هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة مُضاعفة الجهود في الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الشركات القائمة في مصر، وتلك التي تحول دون جذب استثمارات جديدة».
وأردف بيان الرئاسة: «كما أكد الرئيس ضرورة اتباع سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص، وشدد على الالتزام بمبدأ (لا خصخصة للقطاع العام .. ولا تسريح لعامل واحد)، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كاستراتيجية عامة للحكومة».
وقالت الرئاسة إن «مرسي أشار إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام، خاصة شركة الحديد والصلب بحلوان، وشركة نجع حمادي للألومنيوم».
وتابع بيان الرئاسة أن «الرئيس وجه بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكُبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقتٍ ممكن».
وأضاف البيان: أن «مرسي شدد على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المُصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه الوزارة بالاستمرار أيضاً في تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات مثل الحوافز الضريبية على المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة».
من ناحية أخرى، أشاد الرئيس بـ«جهود وزارة الاستثمار في تطوير مبادرة (الشباك الواحد) التي شرعت الوزارة في تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أي مشروعات استثمارية في مصر»، وأوضح مرسي، أن «هذه المبادرة تُعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري».
