نفى الوزير المفوض عمر عامر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن إقالة هشام قنديل، رئيس الوزراء أو إقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قائلًا إن «هذه أنباء غير صحيحة، وأي حديث عن تغيير وزاري في المرحلة الحالية أمر غير صحيح».
أخبار متعلقة
وحول خطاب الرئيس محمد مرسي، المقرر أن يلقيه الرئيس، الأربعاء، قال المتحدث في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إن الخطاب سيكون مهمًا، لأن الشعب يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة لموقف الرئاسة إزاء التطورات الراهنة، والرئيس حريص على إطلاع الشعب على هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الخطاب سيحضره عدد من رموز القوى السياسية، حيث قامت الرئاسة بتوجيه دعوات لعدد من الرموز، لكن الخطاب موجه للشعب ككل.
وأضاف: «لا أريد الخوض في تفاصيل الخطاب، والإعلان عن هذا الخطاب كان لسبب رئيسي، وهو أن يكون لدى الشعب المصري معرفة بما يدور دون اجتهادات، خاصة مع وجود الكثير من المعلومات غير الدقيقة، ونعلم أن المواطن المصري لديه مشاغله ويحتاج إلى خطاب مباشر من الرئيس، ولم نذكر ما يتردد عن كشف مؤامرات وغير ذلك، لكن هدفنا أن نقول للناس إن الخطاب سيكون فيه توضيح لكثير من الأمور».
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن دور وزارة الداخلية هو الحفاظ على الأمن الداخلي للمواطنين، ونحن نُثّمن دورها، لكن إذا استلزم الأمر سيكون هناك دور لوزارة الدفاع في تأمين المنشآت الحيوية، ليستشعر المواطن المصري أنه مُؤَمّن.
وحول بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الأحد، قال المتحدث: «كان هناك حرص من الرئاسة على إصدار بيان واضح ومحدد عقب اجتماع الرئيس مرسي ووزير الدفاع، لمناقشة خطط الوزارة في حماية المنشآت الاستراتيجية، والبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد بكامل هيئته، يؤكد التوافق بين جميع مؤسسات الدولة على العمل للحفاظ على الشرعية.
وحول ما إذا كانت قد تمت مناقشة مبادرة «السيسي» للتوافق الوطني، قال «عامر»: إن الرئيس منذ أسبوع أو أكثر دعا كل القوى السياسية إلى حوار وطني شامل، وهذه الدعوة ما زالت قائمة ومستمرة، ولا نستطيع أن نغفل تقدم بعض الأحزاب ببعض الأفكار والرؤى والمقترحات.
وتابع: «حق التظاهر مكفول لكل مواطن مصري، طالما كان التظاهر سلميًا، ونأمل استكمال الحوار الوطني لمناقشة كل مطالب القوى الوطنية، وسيسفر النقاش عن توافق عام على كل المشاغل التي تهم المواطنين.
وأوضح أن الشأن الداخلي رغم أهميته لا يلهينا عن متابعة الشأن الخارجي، ومنه ملف سد النهضة الإثيوبي الذي تُجرى متابعته، حيث تم نقل المشاغل المصرية بوضوح لإثيوبيا، ووجهنا دعوة إلى إثيوبيا لاستكمال المباحثات، وهناك حراك حقيقي وقوي وفعال على الأرض.
وحول معلومات عن وجود مؤامرات أو أعمال تخريبية، قال «عامر»: «هذه معلومات يتم تجميعها من خلال الأجهزة المعنية، أما كيف سيتم التعامل معها، فهذه هي الموضوعات التي يبحثها الرئيس مع الوزراء المعنيين، ونأمل ألا يكون هناك أي عمليات تخريب وأن تتم التظاهرات بشكل حضاري»
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن الشعب هو الذي يصون الأمن ويصون بلده، والشعب المصري شعب واعٍ وصوت العقل سيكون هو الغالب، مشددًا على أن الرئاسة تعمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة، مضيفًا: «لا يجب إهدار ما تحقق حتى لو كان بسيطًا، فعملية التحول معقدة وشائكة، ومصر قطعت فيها شوطًا كبيرًا حتى نتمكن من عبور المرحلة الانتقالية».
وأكد «عامر» أن مؤسسة الرئاسة تدين حادث مقتل 4 من الشيعة في قرية زاوية أبو مسلم، بمركز أبو النمرس في الجيزة، قائلًا: «هذا ليس من أخلاق ولا شيم المجتمع المصري، وهو حادث غريب على المجتمع المصري، والقانون سيُطبق بحزم، وكل من أراد العبث بأمن البلاد لن يتم التهاون أو التسامح معه»، مشيرًا إلى أن التحقيقات في الحادث ستتم بشفافية وسيُعلن عنها.
