قرر الأطباء المضربون عن العمل منذ 20 يومًا، تنظيم وقفة احتجاجية بـ«البالطو الأبيض»، الأحد، أمام وزارة الصحة، بعد تحركات مسؤولين فيها لكسر الإضراب المفتوح، حسبما قال عضو مجلس النقابة، الدكتورة منى مينا، السبت.
أخبار متعلقة
وكشفت «مينا»، وهي أيضًا عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء ومنسقة حركة «أطباء بلا حقوق»، أن هناك تحركات جديدة من وزارة الصحة والسكان لكسر إضراب الأطباء الجزئي المفتوح، الذي بدأ مطلع الشهر الجاري في جميع مستشفيات الجمهورية.
وقرر الأطباء المضربون تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة الصحة بالبالطو الأبيض، يعقبها اعتصام مفتوح أمام الوزارة، مؤكدين أنه سيتم تصعيد الإضراب إلى أبعد الحدود، في حال استمرار الرئاسة والحكومة في تجاهل مطالبهم.
وقالت «مينا» في بيان للجنة العامة لإضراب الأطباء، تحت عنوان «محاولة جديدة لكسر الإضراب»: «جاءتنا من أكثر من جهة أخبار مؤكدة أن هناك لقاء يرتب بين قيادات وزارة الصحة، وعدد من شباب الأطباء، والمسؤولين عن لجان الإضراب بالمستشفيات، لمناقشة مطالب الأطباء».
وأضافت: «هذا بالتأكيد شىء جميل، لكن المفهوم من بين السطور أن اللقاء هو للضغط على مسؤولي لجان الإضراب في المستشفيات، ولإحراجهم بوعود وردية، لا يوجد ما يثبتها، أو لتهديدهم».
وقالت في رسالة إلى من وجهت لهم الدعوة: «نعلم أن الضغوط ستكون قوية ومحرجة، لكن هناك ما يمكن أن يحصنكم، حتى لا يتم إحراجكم وجركم للموافقة على تعليق الإضراب، أو إرجائه، أو تجميده مؤقتا أو أي من التلاوين المختلفة، التي تعني في النهاية كسر إضرابنا دون تحقيق نتيجة».
وأضافت «ما يمكن أن يحصنكم هو أن الإضراب قرار جمعية عمومية، لذلك فيمكن تعليقه فقط عند تحقق مطالبه، أو عقد جمعية عمومية جديدة لتأخذ قرارا جديدا مختلفا، أما إذا عرضت أي مكاسب أخرى، فلكم الحق أن تسجلوا هذه العروض لعرضها على جموع الأطباء في جمعية عمومية».
من جهته، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أرادت التدخل لتقريب وجهات النظر لحل أزمة إضراب الأطباء، لكن اكتشفت أن الأمر يعد شأناً داخلياً وخلافات داخل مجلس إدارة النقابة.
وعلي الجانب الآخر، نفي الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، تقدم أي من الأطباء باستقالته من الوزارة، وأكد أن ما نًشر بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، قائلاً «لا توجد استقالات جماعية».
وأوضح أنه إذا كان هناك مثل هذه الخطوة فهذا الأمر يعتبر خطأ بالغا يرتكبه الطبيب المتقدم باستقالته، ولابد له من مراجعة ضميره.
وأضاف نقيب الأطباء قائلاً إن «مشروع قانون كادر الأطباء سيتم إقراره بعد العيد مباشرة، وبهذا يكون الإضراب قد حقق هدفه بإقرار الكادر».
