حصاد «الصحة» في «سنة أولى إخوان»

قال أطباء فى عدة حركات طبية إن «الرئيس محمد مرسى لم يفِ بوعده الرئاسى، بزيادة ميزاينة الصحة إلى 12% ومازال مسلسل الاعتداء على المستشفيات مستمرا لم يتوقف»، مشيرين إلى أن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين يستخدم على غرار الحزب الوطنى المنحل القوافل الطبية لخدمة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتحقيق أهداف سياسية على حساب المرضى وفقراء المصريين».

قالت حركة أطباء بلا حقوق، الثلاثاء، إن «الأطباء شاركوا باقى فئات المجتمع ثورة يناير على أمل أن يعيشوا فى وطن يحترم حقوقهم، وأن تقدم المستشفيات خدمة علاجية محترمة، بدلا من أوضاعها الحالية «البشعة»، لكن لم يحدث شىء طوال فترة حكم المجلس العسكرى، بل زادت كارثة التعدى على المستشفيات مع الانفلات الأمنى».

وأضافت الحركة فى بيان لها الثلاثاء ، باسم «حصاد أحوال الصحة والأطباء بعد عام من انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية»: «سارع الأطباء برفع مطالبهم له، سواء عن طريق الخطابات المفتوحة خلال الإعلام، أو عن طريق اللقاءات المباشرة مع بعض أعضاء نقابة الأطباء، وبعد مرور عام منذ توليه مقاليد حكم البلاد لم يرتفع نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة، ومازال 4.9% رغم أن البرنامج الانتخابى للرئيس يعد برفعها إلى 12% من الموازنة العامة، خلال 4 سنوات مقبلة».

وأضاف أن «الأطباء حين يطالبون بتنفيذ وعود الرئيس الخاصة بالصحة ومطالب الأطباء تقابل برد (نجيب لكم منين؟) بل تم تجاهل تعديل توزيع أبواب الإنفاق لصالح الاحتياجات الأساسية للوطن وللمواطنين، ومنهم باب الإنفاق على الصحة».

وتابع البيان: «القوافل الطبية أحد أبرز أشكال الفساد والاستخدام السياسى لإمكانيات وزارة الصحة فى الشأن السياسى، وأصبحت تخرج بانتظام بالتعاون بين وزارة الصحة وحزب الحرية والعدالة، لخدمة المشروع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بدلا من خروجها قبل الثورة، تحت اسم الحزب الوطنى المنحل، فضلاً على محاولة مجلس الشورى وحزب الجماعة حالياً تمرير قانون التأمين الصحى على غرار محاولات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، تمريرهذا القانون قبل الثورة، وهو قانون تأمين صحى تجارى سينسف حق فقراء المصريين فى الصحة، ويضيف أعباء إضافية رهيبة على المواطن البسيط».

وفيما يخص مطالب الأطباء الأساسية والخاصه برفع نصيب الصحة من الموازنة العامة وتأمين المستشفيات وإقرار كادر المهن الطبية، قال: «لم يتم حتى الآن تقديم حل حقيقى لأى منها حتى مقترح إصدار تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، كخطوة من شأنها تقليل كارثة الاعتداءات المتكررة على المستشفيات، على غرار قانون تغليط العقوبات على رجال الشرطة لم يتحقق».

وأضاف البيان:« تم تشكيل إدارة خاصة بحماية المستشفيات فى وزارة الداخلية، لكن الأطباء لم يلمسوا أى نتائج حقيقية لعمل هذه الإدارة فى واقع أليم يعانون فيه من استمرار المسلسل اليومى للاعتداء على المستشفيات».

وحول كادر المهن الطبية، قالت حركة أطباء بلا حقوق: «إن الأطباء والعاملين بالمهن الطبية تلقوا العديد من الوعود بشأن هذا القانون منذ بداية تولى الرئيس (مرسى) لمهام منصبه التى لم تتحقق، وما زاد من الأمر مأساوية هو دخول مشروع القانون إلى مجلس الشورى بعد إضراب طويل للأطباء فى المستشفيات الحكومية استمر 82 يوما، ولم يقدم كمشروع قانون مقدم من السلطة التنفيذية أو ممثلى حزب الأغلبية، بل تم تقديمه عن طريق تبنى أحد الزملاء الأطباء من أحزاب الأقلية الذى صاغته الجمعية العمومية للأطباء فى إبريل 2012».

وأضاف: «بعد أكثر من 6 أشهر من مناقشة المشروع فى المجلس لم نحصل على أكثر من موافقة من حيث المبدأ على نسخة ممسوخة ومبتسرة من مشروع القانون».

وشدد البيان، على أن «الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية يعانون من تعثر شديد فى صرف مستحقاتهم المالية، وهناك بعض المديريات الصحية لم تصرف نوبتجيات العاملين بمستشفياتها منذ 6 شهور، والأطباء لم يحصلوا على أى تحسين للأجور، ولا يتم صرف منتظم لمستحقاتهم المقررة منذ سنوات سابقة، على عهد الإخوان».

واستطرد البيان: «بعد أكثر من عامين من ثورة مات شهداؤنا فيها وهم يهتفون للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبعد عام من حكم أول رئيس مدنى منتخب، قدم نفسه للناخبين على أنه مرشح الثورة، مازالت أوضاع الصحة بمرضاها وأطبائها ومستشفياتها وجميع العاملين فيها تتدهور من سيئ لأسوأ، والأطباء مازالوا يعملون بكل طاقتهم فى انتظار توقيت يحترم فيه حق المصريين فى الصحة وحق مقدم الصحة فى حياة كريمة».

وقال الدكتور أحمد حسين، أحد مؤسسى حركة أطباء بلا حقوق، لـ«المصرى اليوم»، إن «الوضع الصحى فى مصر انتقل من سيئ إلى أسوأ، فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، والمستشفيات الحكومية تنهار، ولا يوجد بها بنية تحتية، وتعانى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فى ظل ميزاينة صحة متدنية وزيادة عدد السكان، ما يؤدى إلى تدهور أكثر فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين».

وأضاف: «مازالت المستشفيات المغلقة والآيلة للسقوط والمنهارة كما هى من أيام الرئيس السابق حسنى مبارك، بل زاد انخفاض الصيانة لها، وتعرض معظمها لاعتداء، ولا يتم تطويره بعد هذا الاعتداء، مما يزيد من قلة إمكانيات المسشتفيات، وأجور العاملين بالخدمة الصحية مازالت متدنية، كما أن الأداء المهنى للأطباء تدهور بسبب وجود دورات تدربيبة ومتابعات للفريق الصحى».

وفيما يخص الاعتداء على المستشفيات، قال حسين، إنها «زادت بعد تولى الرئيس، بل دخلنا فى مسلسل خطف الأطباء فى المسشفيات بسبب تردى الأحوال الأمنية»، لافتاً إلى أن هناك عشرات الأمثلة بين أطباء الصعيد دليلاً على ذلك.

ووصف «حسين» الحالة الصحية فى مصر حالياً بـ«المنفجرة»، وقال إن «أحوال المسشفيات وصلت إلى خرابات» وليست مستشفيات، بسبب تنصل الرئيس من وعده الخاص بزيادة ميزاينة الصحة، كما أن الخدمة الصحية غير مؤمنة، ولا يتم تطويرها.