طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس محمد مرسي بالتصدي على وجه السرعة للعنف الطائفي ضد الشيعة في مصر، واصفة إياه بـ«غير المسبوق»، مشددة على ضمان حمايتهم من التعرض لمزيد من الهجمات بعد مقتل 4 منهم في هجوم عنيف على قائد ديني شيعي هو الشيخ حسن شحاتة.
أخبار متعلقة
وأشارت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صادر، مساء الإثنين، إلى أنه «منذ صعود مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة العام الماضي، ويتواصل العنف الطائفي، والتمييز ضد الشيعة والأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسيحيون الأقباط مع إفلات مرتكبيها من العقاب».
وذكرت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، حسيبة حاج صحراوي، أن «السلطات المصرية يجب أن تأمر فورًا بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في مقتل الرجال الأربعة، وأن تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع منفذي هذه الهجمات وإثارة العنف ضد الشيعة».
وطالبت «صحراوي» بأن «تبحث التحقيقات في أسباب فشل قوات الأمن مجددًا في وقف نزيف الدماء، ومعرفة إذا كان التحريض على الكراهية والعنف قد لعب دورًا في هذا الهجوم»، واستطردت قائلة «إنه من المزعج بشدة التفكير في أن قوات الأمن لا تزال واقفة أمام هذا العنف الشنيع، ووحدها الإرادة السياسية هي ما يمكن أن يوقف هذا النمط من التراخي خلال العنف الطائفي».
ولفتت «العفو الدولية» إلى أن «المؤتمر الذي حضره الرئيس محمد مرسي لنصرة سوريا في 16 يونيو الجاري استخدم فيه عدد من الشيوخ السنة بارزو اللغة الطائفية والتحريضية لإدانة الهجمات ضد السنة في الصراع المسلح في سوريا»، موضحة «على سبيل المثال، دعا الشيخ محمد حسان الرئيس مرسي إلى عدم السماح بدخول الشيعة لمصر حتى لا يفسدوها، في حين وصف آخر الشيعة بالأنجاس»، حسب وصفها.
وقالت «صحراوي»: «الرئيس محمد مرسي فشل في الإشارة إلى أن الهجمات ضد الشيعة لن يتم التسامح إزاءها، حيث إنه لم ينء بنفسه ولا بحكومته عن الكراهية، والتحريض ضد الشيعة، الذي تم التعبير عنه في الحدث الذي كان متحدثًا فيه».
وأكدت المنظمة أن «الاكتفاء بإدانة الحادث من جانب الرئيس مرسي لن يكون كافيًا، لوقف التعصب المتزايد ضد الشيعة في مصر»، مستطردة «ما لم تتم معاقبة الجناة في هذا الاعتداء، فإن الإفلات من العقاب سيشجع الآخرين».
