قال زعماء الشيعة في مصر إنهم قرروا إعطاء مهلة لمؤسسة الرئاسة والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، للقبض على الجناة والمحرضين في «أحداث أبو النمرس» قبل تدويل القضية ورفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس محمد مرسي ووزير الداخلية، وطالبوا القوات المسلحة بضرورة التدخل لحماية الشيعة قبل موجة التكفير التي يتزعمها، على حد وصفهم، التيار السلفي ضد المعارضين لهم.
أخبار متعلقة
وقال بهاء أنور، المتحدث باسم الشيعة في مصر: «الشيعة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعطاء مهلة للحكومة المصرية بسرعة القبض على الجناة والمحرضين الذين شحنوا الأهالي»، مؤكدًا أنهم سيقدمون للعدالة ما يملكونه من مستندات تدين القيادات التي حرّضت على قتل الشيعة بالقرية.
وأضاف «أنور»: «مع انتهاء المهلة سيقوم الشيعة في مصر بتدويل القضية برفع دعوى أمام المحكمة الدولية ضد الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة، لإدانتهم».
وأكد المتحدث باسم الشيعة أن هناك اتصالات بالقوى السياسية المدنية والأزهر والمجتمع المدني، لضرورة وقف الشحن الطائفي بالضغط على الحكومة لتطبيق القانون عليهم لتهديدهم السلم الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أحمد راسم النفيس، رئيس حزب التحرير: «ما حدث فاجعة تؤكد غياب دولة القانون، ونُحمّل نظام الرئيس محمد مرسي المسؤولية، وعليه إنقاذ الدولة بتطبيق القانون لا على الفاعلين، بل على المحرضين الذين كفروا الشيعة».
وأضاف: «رغم اضطهاد الشيعة في عصر مبارك وزرع سلفيين، لمواجهتهم وتكفيرهم إرضاءً لدول خليجية تمول نظامه، فإن ما حدث يؤكد أن نظام مرسي لم يصل لمبارك، وأن مصر قادمة على مرحلة عنف».
وطالب «النفيس» الرئيس مرسي بـ«إنقاذ نفسه بالتدخل للقبض على المحرضين بتطبيق القانون مهما كانوا»، مؤكدًا أن الشيعة تعد قائمة بالمحرضين من الدعاة والأحزاب والحركات والائتلافات السلفية الوهابية بالمستندات والأدلة التي حرضت وكفرت الشيعة.
من جانبه، اتهم الطاهر الهاشمي، عضو المجمع العالمي لآل البيت، دولًا خليجية بدعم السلفيين المتشددين الذين قتلوا الشيعة في «أحداث أبو النمرس»، وأكد أن ما يحدث يُعد بداية لموجات عنف قادمة على أيدي المتشددين، ليس على الشيعة فقط، بل على المجتمع المصري، حسب قوله.
وطالب «الهاشمي» القوات المسلحة بسرعة التدخل لإنقاذ الشيعة، مؤكدًا أن الشيعة في مصر يعدون الشيخ «حسن شحاتة» عالم دين أزهريًا معتدلًا، وأن موته هو محاولة لجر مصر لإشعال حرب مذهبية في مصر بالوكالة، حسب تأكيده، مع أن مصر ليس فيها ما يبرر وجود حالة مذهبية.
