علمت «المصرى اليوم» أن الطلب الذى قدمه عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور، إلى محكمة القضاء الإدارى، الخميس، وطالب فيه بإعادة المرافعة فى الطعون المطالبة بحل الجمعية - يخضع للفحص والدراسة لبيان مدى أهميته وجديته قبل إصدار الحكم فى الطعون الثلاثاء المقبل.
ورجحت مصادر قضائية مطلعة رفض الطلب، استنادا إلى أن المرافعات فى الطعون استمرت عدة جلسات، وأن هيئة المحكمة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى أتاحت لجميع الأطراف الترافع وتقديم المذكرات على مدار الجلسات الماضية، كما سمحت فى آخر جلساتها الثلاثاء الماضى بتقديم مذكرات ختامية بعد أن حددت جلسة النطق بالحكم، وهو ما يثير الدهشة بشأن طلب إعادة المرافعة.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، إن المحكمة ستصدر قرارها فى الطلب يوم جلسة النطق بالحكم، لأنه لا يجوز للقاضى اتخاذ أى قرار فى قضية تم حجزها للحكم إلا فى جلسة النطق بالحكم.
كان «دراج» قد قدم طلباً بإعادة المرافعة فى الطعون الـ43 المطالبة بحل الجمعية، وقال إن لديه دفوعاً ومستندات جديدة ربما تغير مسار الدعاوى.