قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الإثنين، إن مصر ستوقع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار «في وقت قريب»، بعد أن التزمت ببرنامج الإصلاح المالي الذي حدده الصندوق.
وأكد الوزير أن «الحكومة تعمل بشكل حثيث على استكمال برنامج الإصلاح المالي، ونفذت كل ما يتعلق به ومنه تقليل عجز الموازنة»، وأوضح أن الصندوق جهة فنية تساعد مصر على التنفيذ.
ووقعت الحكومة، الإثنين، اتفاقية الحصول على الشريحة الثالثة التي تصل إلى 300 مليون دولار من قرض يبلغ مليار دولار من مؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل استيراد مواد بترولية، خاصة البوتاجاز بفائدة 3.75 % لدعم قطاع البترول، وشهد التوقيع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال وليد الوهيب، رئيس المؤسسة، إن «هذه العمليات لدعم الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى مثل هذه المساهمات ودليل ثقة على قدرته»، وأضاف أن «المؤسسة ستوفر 200 مليون دولار أخرى في الفترة المقبلة لتمويل شراء القمح، وهي ضمن الاتفاقية الأولى الموقعة مع مصر».