قال حافظ غانم، الباحث في برنامج التنمية والاقتصاد العالمي في معهد بروكينجز الأمريكي، إن غياب التوافق السياسي حول تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي في مصر يقف عائقًا أمام حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا «الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود ورفع بعض الضرائب قد يكون ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، لكن الأثر الأولي لتلك السياسات من المحتمل أن يكون مؤلما بالنسبة للملايين من الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر».
أخبار متعلقة
وأضاف «غانم»، في مقال منشور، الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للمعهد البحثي الأمريكي «ليس من الصواب إلقاء المسؤولين المصريين اللوم على صندوق النقد الدولي في عدم التوصل إلى اتفاق حول منح مصر القرض».
وأوضح: «صندوق النقد يبدو أنه غير راضٍ، بالرغم من إجراء الحكومة كل الشروط الإجرائية مثل تخفيض الدعم، وزيادة الضرائب في برنامجها الاقتصادية، حيث إنه يريد أن يرى المزيد من توافق الآراء السياسية حول البرنامح الاقتصادي».
وتوقع الباحث في برنامج التنمية حدوث مزيد من الاضطرابات، والعنف في الشوارع في ظل عدم وجود فهم شعبي، ودعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، مما يجعل تنفيذه مستحيلًا، مشيرًا إلى الاحتجاجات التي حدثت في عهد الرئيس السادات في أواخر عام 1970، بسبب إزالة إعانة الدولة عن الخبز.
وأكد «غانم» أن صندوق النقد الدولي من حقه الدفاع عن وجود دعم سياسي واسع النطاق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة للمصرية، موضحًا أن الخبرات من جميع أنحاء العالم تثبت أن التنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية يتطلب مشاورات وطنية واسعة ودرجة معينة من التوافق السياسي.
