«الدفاع عن الجمهورية» تطالب بتشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي

اتفق خبراء قانونيون على أن الدستور الحالى يؤكد دستورية وقانونية حملة تمرد، حيث تنص المادة الخامسة من الدستور على أن السيادة للشعب، وحملة سحب الثقة من الدكتور محمد مرسى هى تعبير عن إرادة الشعب الذى أصبح رافضا استمراره فى الحكم بعدما فشل فى إدارة شؤون البلاد منذ وصوله للسلطة العام الماضى.

وطالبت حركة الدفاع عن الجمهورية، التى أعلنت دعمها ومساندتها لحملة «تمرد» فى الناحية القانونية والدستورية، بأن تكون الفترة الانتقالية عقب «مرسى» مدتها عام على الأقل على أن يتولى الجيش حماية هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.

قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «إن الوضع القانونى لحملة تمرد لا يتعارض مع القانون أو الدستور، لأن (تمرد) هى حركة سياسية احتجاجية تدعو إلى إسقاط النظام من خلال استخدام كل الطرق السلمية»، مؤكدا أن الأمم المتحدة سيكون لها قرار سياسى تجاه نظام الدكتور مرسى بعد حصول حملة تمرد على الـ 15 مليون توقيع، لافتا إلى أن المنظمة الدولية لا تمتلك إصدار قرار بعزل مرسى، لكن قرارها سيكون له تأثير كبير على مصر إذا تمسك النظام بالحكم.

وأضاف: «من الممكن أن تستند حملة تمرد للمادة الخامسة من الدستور، والتى تنص على أن السيادة للشعب، وما تقوم به حملة تمرد يؤكد أن الشعب أصبح رافضا استمرار النظام الحاكم.

وأشارت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، إلى أن وضع «تمرد» قانونى مائة فى المائة سواء فى الداخل أو الخارج، لذلك فإن عددا كبيرا من القانونيين والدستوريين أعلنوا مساندتهم للحملة فى النواحى القانونية والدستورية، مؤكدة أن حركة الدفاع عن الجمهورية سوف تساند حملة تمرد فى النواحى القانونية بعدما تأكد للقائمين عليها مشروعية حملة سحب الثقة من مرسى. ولفتت إلى أنهم اقترحوا على أعضاء حملة تمرد التحرك فى الشق القانونى داخليا وخارجيا لإسقاط النظام بعدما تأكدت قانونية ومشروعية الحملة. وأوضحت أن حركة الدفاع عن الجمهورية ليست فكرة فردية، ولكنها فكرة جماعية لحوارات ممتدة لأكثر من 100 شخصية عامة والتى تسعى لشق المجرى الرئيسى للحركة الوطنية التى تحشد الشعب المصرى لتخطيط مستقبله.

دعت الحركة للاحتشاد الوطنى يوم 30 يونيو من أجل مشروع المرحلة الانتقالية الجديدة، وقال بيان صادر عن الحركة:

« 1- ندعو لمرحلة انتقالية جديدة تعيد ترتيب المهام الوطنية للثورة، وتعالج ما ترتب من المرحلة الانتقالية الأولى من انقسام وتشرذم، وتحقق لثورة دستورها البديل وبرنامج عمل وطنيا، أولوياته تضعها احتياجات الشعب المصرى سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بمهام آنية واستراتيجية.

2- نحن ننظر للمرحلة الانتقالية الجديدة بمنظور أشمل من مجرد تغيير رئيس بآخر، ومن ثم فإننا لا نضع الانتخابات الرئاسية المبكرة فى أولويات المشهد الوطنى.

3- نريد من المرحلة الانتقالية القادمة إتاحة المناخ الأفضل والأكثر ديمقراطية للأحزاب والتنظيمات السياسية لطرح أفكارها، وإدارة حوار جماهيرى أفقى مع القوى الاجتماعية فى ظروف عادية ليست مرهونة بأساليب تزييف وتزوير وعى وإرادة المواطن».

وأشار البيان إلى أن الجبهة تقترح لإدارة المرحلة الانتقالية لمدة سنة على الأقل 6 محاور:

1- أن يتولى الجيش حماية هذه المرحلة الانتقالية الجديدة.

2- أن يتم تعطيل الدستور الإخوانى والعودة لدستور 71 بالتعديلات المستفتى عليها فى مارس 2011، كدستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التى تبدأ مهامها بالدستور أولا، ثم إجراء انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية على ضوء الدستور الجديد وبعد تهيئة البيئة السياسية والقانونية لانتخابات نزيهة وفق قانون انتخابى عادل.

3- يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المهام البروتوكولية لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، كما تتولى المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها السابق على الدستور الباطل مهمة إدارة المرحلة الانتقالية دستوريا وقانونيا، لتنفيذ المهام المطروحة فيها.

4- أن تتولى شؤون الحكم والمهام التنفيذية لرئيس الجمهورية وزارة وطنية مستقلة، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تملك قدرات إدارة شؤون البلاد وتفهم احتياجات الأمن القومى المهدد على كل الجبهات، مشيرا إلى أن الحملة تأمل فى أن تكون الوزارة مدنية أو مدنية بخلفية عسكرية سابقة على ألا يترشح لأى انتخابات قادمة.

5- تفعيل قرار رئيس الجمهورية أرقام 86، 95 لسنة 1968، و4 لسنة 1968، و445 لسنة 1970 والقرارات المرتبطة بشأن المجلس الأعلى للأمن القومى، لاعتماد القيادة الجماعية فى إدارة ملفات الأمن القومى والدفاع، مشيرا إلى أن يتشكل المجلس الأعلى للأمن القومى والذى كان قائما حتى عام 1974 وشارك بعد 1967 فى إدارة الملفات الرئيسية وإعداد الدولة للحرب ثم جمده السادات بعد حرب أكتوبر وظل مجمدا، ويتشكل هذا المجلس من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والخارجية والداخلية، وتتولى سكرتاريته المخابرات العامة، ويحضره دون حق التصويت رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية ورئيس الأمن الوطنى، ويتسلم المجلس بتشكيله السابق ملفات الأمن القومى والدفاع خلال المرحلة الانتقالية.

6- يتم حل مجلس الشورى الذى وصفته بأنه باطل دستوريا، وتتولى التشريع مؤقتا الجمعية التأسيسية للدستور البديل والتى تتشكل من أساتذة القانون الدستورى بكليات الحقوق وعمدائها والنقباء المهنيين والعماليين ورؤساء المجالس القومية وممثلى الأزهر والكنيسة، على أن تعرض جميع القوانين التى تقرها قبل إصدارها على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالإضافة لوضع مشروع الدستور القادم وطرحه على القوى الشعبية لمناقشته قبل طرحه للاستفتاء.