حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 21 يوليو المقبل، لنظر الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لوضع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه، وذلك بعدما تنحت الدائرة (120) طلبات رجال القضاء عن نظر الطلب، لاستشعارها الحرج.
أخبار متعلقة
وقررت الدائرة (120) طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار سناء خليل، الأحد، التنحي عن نظر الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لوضع الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بعودته إلى منصب النائب العام، لاستشعارها الحرج.
وأوضح المستشار علي عرفان، عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أنه تم تحديد الدائرة (119) طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، لنظر الطلب بعد تنحي المحكمة الأصلية.
وكانت الجلسة قد بدأت في ساعة مبكرة، صباح الأحد، حيث اعتلى المستشار سناء خليل، المنصة وشرع في نظر الطلب، غير أن المستشارين الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل المستشار عبد المجيد محمود، وعزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاما بتنبيه رئيس المحكمة بوجود عدد من الحضور بالقاعة من غير القضاة، مشيرين إلى أن الحضور أمام هذه الدائرة مقصور على رجال القضاء فقط والوكلاء عنهم من القضاة.
وطلب المستشار سناء خليل إخلاء قاعة المحكمة من الجميع عدا رجال القضاء، غير أن الحضور، وأغلبهم من المحامين من التيارات الإسلامية، رفضوا الامتثال لأوامر رئيس المحكمة، وأكدوا أن الجلسة علنية وأن حضورها حق للجميع، فما كان من المحكمة إلا أن قررت رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة لنظر الطلب وبقية القضايا المطروحة عليها.
ونظرت المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة، حيث طلب المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، الوكيل عن المستشار عبد المجيد محمود، الفصل فورا في الطلب بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم السابق صدوره في شهر مارس الماضي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام.
وأوضح المستشار «سعد الدين» في طلبه أن الحكم تنطبق عليه كل الاشتراطات التي حددها القانون للتنفيذ الجبري، باعتبار أنه صدر عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالي، وله قوة الأمر المقضي طبقا لقانون الإثبات، مما يجعل الحكم نافذا بقوة القانون بمجرد صدوره، وأن الطعن عليه بالنقض لا يوقف تنفيذه.
وأكد أن المطروح على المحكمة هو طلب وليس دعوى موضوعية، ولا يعول في الطلب على مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم، وذلك لأن الخصوم الأصليين غير مختصمين في الطلب، وأن المختصم هو قلم الكتاب.
واستعرض «سعد الدين» نصوص قانون المرافعات التي تؤكد صحة حديثه، في شأن طلبات وضع الصيغة التنفيذية، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة عليه أن يفصل في أمر وضع الصيغة التنفيذية بشروط عليه أن يتحقق بنفسه من وجودها، وعلى رأسها أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ الجبري، وهي جميعا شروط تتوافر في الحكم الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام.
وأوضح أن الطلب المعروض على الدائرة ليس فيه خصوم، ولا يجوز فيه التدخل، كما أنه لا يعمل بمبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء نظره طبقا للقانون، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الأمر خلال فترة 24 ساعة طبقًا لما به من صفة الاستعجال وردت بنص المادة (195) من قانون المرافعات.
وقال المستشار «سعد الدين»: سبق وأن تقدمت بهذا الطلب (وضع الصيغة التنفيذية على الحكم) قبل نحو 3 أشهر، وتم التأجيل دون سبب مبرر، تارة باسم رد هيئة المحكمة، وهو أمر غير جائز، وتارة أخرى بحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الأصلية وطلبهم التدخل على الرغم من أن هذا الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيه، وأنه ليست له حجية ويجوز للمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقًا للقانون، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود مماطلة وتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.
