وقّع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة العمل الداخلية والخارجية لها.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك في ضوء خطة المحكمة الدستورية العليا لتطوير وتحديث آليات العمل القضائي وإتاحة المعلومات عن القضاء المصري والمحكمة الدستورية العليا وإداراتها المختلفة من خلال تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا، مع توثيق وحفظ تراثها العريق، حيث يأتي البروتوكول في إطار توجه الحكومة نحو تنفيذ الاستراتيجية القومية لوزارة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتجديد إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها.
كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول عددًا من المشروعات، هي: «مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى، ومشروع تطوير بوابة لخدمات المحكمة الدستورية العليا، والتدريب والتنمية البشرية، ومشروع ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا، ومشروع ميكنة الموارد المؤسسية».
