وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية التكنولوجية للجهاز لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإرساء أسس تطوير الأداء الحكومي وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الجهاز من خلال خلق الوعي بين المستهلكين بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي حضر التوقيع، إن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات الاهتمام المشترك لضبط إيقاع السوق المصرية فيما يتعلق بحماية المستهلك وتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، والذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة، التي يؤديها الجهاز للمستهلكين ورفع قدرات إدارات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات وربطها بالجهاز.
وقال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي تنفيذا للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه في إطار المشروع القومي لتحديث مصر لملاحقة كل أشكال الفساد وحماية المواطن من الغش التجاري.
من جانبه أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز القدرة المعلوماتية للجهاز بما يساهم في رفع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، كما أنه بموجب البروتوكول سيتم العمل على إنجاز أربعة محاور تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المنشودة منه، الأول منها، تطوير البنية التكنولوجية الأساسية للجهاز، والثاني، يتعلق بقيام وزارة الاتصالات من خلال المختصين بالإدارات المختلفة بها بتقديم خدمة الاستشارات الفنية للجهاز في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، فيما يتضمن الثالث تعاون الوزارة مع الجهاز من خلال منح دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بالجهاز لنقل الخبرات في البرامج المتعلقة بمجالات العمل والتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات، ويتعلق المحور الرابع بتوفير وزارة الاتصالات رخص البرمجيات الأصلية التي يعتمد عليها الجهاز في أداء مهامه من خلال الاتفاقات التي تبرمها الوزارة مع الشركات المنتجة.
