قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن «حركة الدفاع عن الجمهورية» قدمت استشارة لحملة «تمرد» للتحرك قانونيًا على الصعيدين المحلي والدولي من خلال مخاطبة الأمم المتحدة بتوقيعات المصريين على استمارات الحملة، وانتداب بعثة للتأكد ومراجعة صحة التوقيعات مع البيانات المدرجة في كشوف الناخبين، ومحليًا تسعى لمخاطبة المحكمة الدستورية للطعن على شرعية استمرار الرئيس محمد مرسي.
أخبار متعلقة
وأضافت «الجبالي»، القيادية بالحركة، لـ«المصري اليوم»، أن «القوى السياسية حريصة على استدعاء مجلس الدفاع الوطني، الذي تشكل بقرار جمهوري عام 1968، من أجل تسلم الملفات الحرجة والتي تشمل الأمن الوطني بمفهومه الواسع»، بحسب قولها.
وتابعت أن «الحركة اقترحت أيضًا إدارة المرحلة الانتقالية عن طريق رئيس المحكمة الدستورية العليا بصلاحيات منصب رئيس البلاد، وتعيين رئيس وزراء يكلف بالأعمال التنفيذية، بالتعاون مع وزراء قادرين على إدارة الملفات الحياتية للمواطنين».
وشددت على ضرورة تعطيل الدستور «الإخواني» المعيب والعودة لدستور 71 وتعديلاته، الذي تم الاستفتاء عليه في مارس 2011، وذلك بشكل مؤقت، حتى تلتقط البلاد أنفاسها وتعود الحياة السياسية لطبيعتها، بحسب قولها.
