أجّلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها أشرف عبد الله، رئيس حزب العمل، للمطالبة بإعادة المستشارة تهاني الجبالي للمحكمة الدستورية العليا، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وقالت الدعوى إنه صدر قرار جمهوري بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقًا للدستور الجديد، وتم نقل بعض القضاة أعضاء المحكمة إلى بعض الجهات القضائية الأخرى.
وأشارت الدعوى إلى أنه لم يصدر قرار خاص بالمستشارة تهاني الجبالي، التي لم تُعامل مثل بقية أعضاء المحكمة، ولم يصدر حتى الآن قرار بنقلها إلى السلك القضائي، مؤكدة أن قرار استبعادها من المحكمة الدستورية العليا تعدٍ سافر على القانون والمواد الدستورية التي تحظر نقل القضاة أو عزلهم، كما ورد في الدعوى.
