قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، السبت، ببراءة مدير عام الأمن بالجمعية التعاونية للبترول، ونائبه، و3 وكلاء وزارة، ومدير عام التكرير بالجمعية، من تهمة إهدار 4.5 مليون جنيه من المال العام.
أخبار متعلقة
وأمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتقديم رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لمحطات التعاون على مستوى الجمهورية للمحاكمة الجنائية.
كانت الشركة تعرضت في شهر فبراير الماضي لعملية سطو مسلح أثناء نقل مبلغ 4.5 مليون جنيه من حصيلة الإيرادات، وتم استيقافها والتعدي على قائدها والصراف وفرد الأمن وسرقة المبلغ، ولم يتم التوصل للجناة.
وقامت الشركة بإجراء تحقيق إداري، وأبلغت النيابة العامة ضد المسؤولين السابقين بتهمة إهدار المام العام، لعدم قيامهم بأداء واجباتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المسؤول الأول هو رئيس الشركة بصفته أنه القائم بإلغاء التعاقد مع شركة نقل الأموال المتخصصة بقرار منفرد منه، كما أنه لم يكلف القطاع القانوني برفع دعاوى مدنية بالتعويض ضد شركة التأمين المتعاقد معها وفق وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة، فقضت المحكمة بحكمها السابق.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن المسؤول الأول عن الشركة وأعمالها هو رئيس مجلس الإدارة، وأن باقي المتهمين لا دور وظيفيًا لهم في عملية نقل الأموال، مشيرة إلى أن مدير عام الأمن بالشركة ليس من مهام وظيفته نقل الأموال خارج الشركة، لأنه توجد شركة متخصصة لذلك، وأن دورة حفظ الأمن داخل الشركة فقط، كما ورد في الحيثيات.
