قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندي، السبت، حجز القضية المتهم فيها 5 من قيادات قطاع الطيران المدني بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم، شركة مصر للطيران، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيًا، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، للحكم.
واستمعت المحكمة إلى المهندس حسن محمد علي صقر، أحد شهود النفي، والذي أكد أن اللجنة الثانية التي تم تشكيلها لتحديد سعر بيع الطائرات، اتبعت نفس سياسة لجنة التقييم الأولى، وهو ما يؤكد عدم وجود شبهة فساد فى عملية البيع، كما أن المبالغ التي أنفقت على الصيانة تم حسابها ضمن مبلغ البيع، وهو ما كان له أثره في تدني سعر البيع، بحسب قوله.
وأوضح أن عرض شركة «جى تى باور» الأمريكية لشراء الطائرتان كان ضمن أفضل العروض، بحسب قوله.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الـ5، «محمد.ح.م»، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و«محمد.س.ع»، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، و«أيمن.م. ا»، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة، و«مجدي.م.ر»، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة، و«عاطف.ع.م»، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمي سال»، تهم الإضرار العمدي بأموال مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت بنحو 9 ملايين و669 ألف جنيه، و493 دولاراً أمريكياً.
وأشارت النيابة إلى أنهم حملوا مصر للطيران الخسائر المادية جراء قيام المتهمين الأربعة الأوائل بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً علي ذلك التقدير، حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام.
