تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر «EGX30» بمقدار 0.55% أو ما يعادل 25.95 نقطة، ليغلق عند 4625.81 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنحو طفيف، مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.06% تعادل 0.24 نقطة، ليغلق عند 354.53 نقطة، مقابل 354.29 نقطة.
أخبار متعلقة
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100»»، بمقدار 0.29% تعادل 1.86 نقطة، ليغلق عند 625.45 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 400 مليون جنيه، مسجلًا 316.2 مليار جنيه.
قال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق تأثرت بغياب القوى الشرائية، نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات، نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب على المتعاملين، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحًا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها، مشيرًا إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونًا بحالة الاستقرار السياسي، موضحًا أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة.
وأوضح «عادل» أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار دون استقرار، وأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، مضيفًا أن هناك أوقاتًا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضًا وأن الأسعار الحالية في السوق قد تُضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، خاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديها القدرة لارتدادة تصحيحية، لكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.
من جانبه، قال الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي نجح في مواصلة تماسكه أعلى مستوى 4500 نقطة، ليعاود ارتداده لأعلى في اتجاه مستوى المقاومة الجديد، قرب 4770 نقطة، لكنه عجز عن تجاوزه لأعلى، لاسيما بعد أن اقتربت غالبية الأسهم القيادية من مستويات دعم سابقة، تحولت إلى مستويات مقاومة بعد اختراقها لأسفل.
