قال مسؤول سياسي بمنظمة الأمم المتحدة، الخميس، إن المنظمة لا يمكنها الإشراف الدولي على حصر توقيعات حملة «تمرد» الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي دون موافقة الحكومة المصرية، وإن الأمر لا يتعلق بتقديم طلب من جانب مجموعة من المواطنين المصريين.
أخبار متعلقة
كان محمود بدر، المتحدث الإعلامي باسم الحملة قال، الخميس، إن الحملة ستتوجه بخطاب إلى وزارة الخارجية تطالبها فيه بمخاطبة الأمم المتحدة لإرسال بعثة أممية لحصر التوقيعات، والتأكد من صحتها وعدم وقوع حالات تزوير، باعتبارها جهة محايدة، وأنه إذا رفضت الوزارة لن تدخر الحملة جهداً في إثبات صحة هذه التوقيعات أمام العالم.
وأوضح المسؤول الأممي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة لا يمكنها الإشراف على عملية انتخابات أو جمع توقيعات، دون طلب الحكومة المصرية، وتابع: «موقفنا ليس متعلقاً بحملة تمرد تحديداً، فنحن لسنا مع أو ضد، ولكن إذا تقدمت مجموعة من المصريين بطلب لإشراف دولي، لن يمكننا إرسال بعثة دون موافقة الحكومة المصرية».
وأضاف المصدر أنه في حال تقديم الحكومة المصرية طلبًا من هذا النوع، ستكون الأمم المتحدة في حاجة إلى وقت، يتجاوز الأيام المتبقية على مظاهرات «30 يونيو»، حيث يتم بحثه في الدوائر المختصة في مقر المنظمة الدولية، وتحديداً القسم السياسي والقانوني بالمنظمة، ولفت إلى أن الأمم المتحدة اتخذت منهج عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكنها تكتفي بتقديم النصح للمسؤولين والحكام، على حد قوله.
