قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إنه سيتم الدفع بـ 200 ألف فرد من قوات الشرطة لتأمين مظاهرات «30 يونيو»، مشيراً إلى أنه تم تزويد الأقسام بكاميرات مراقبة لتحديد هوية من يحاول اقتحامها، كما سيتم توزيع وحدات قتالية على جميع الأقسام لتأمينها.
أخبار متعلقة
ودعت قوى معارضة إلى التظاهر يوم «30 يونيو»، للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما قالت قوى إسلامية إنها ستتظاهر في اليوم نفسه دعما وتأييدا لمرسي واحتفالا بالذكرى الأولى لتوليه السلطة، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما.
وقالت المصادر الأمنية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الشرطة قررت رفع درجة الاستعداد الخاصة بها إلى الحالة «ج»، وهي أقصي درجات الاستعداد للشرطة، وتعني الحالة «ج» إلغاء جميع الإجازات والراحات لكل الضباط والجنود، والتأهب لتنفيذ التعليمات طوال الوقت، بحسب المصادر الأمنية.
ولفتت المصادر إلى أن محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بحث تأمين السجون في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة مع مدير مصلحة السجون وتم الاتفاق على تأمينها من الخارج بوحدات أمنية تابعة لمديريات الأمن، ومن الداخل بقوات تأمين السجون.
وحول تأمين المباني والمنشآت الحيوية أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وضعت خطة تأمين لجميع المرافق الحيوية، خاصة مبنى الإذاعة والتليفزيون بمنطقة ماسبيرو، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت المصادر إن الخطة تشمل أيضا تأمين جامعة الدول العربية ومطار القاهرة الدولي، ووزارتي الداخلية والخارجية.
وحول دور الشرطة في حال اشتباك المعارضين والمؤيدين خلال المظاهرات، قالت المصادر: «في هذه الحالة سيكون دور الشرطة هو فصل الجانبين دون الانحياز لأي طرف من الطرفين».
