وصف وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، محادثاته في إثيوبيا بأنها «كانت بناءة».
أخبار متعلقة
وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده فور وصوله إلى قاعدة ألماظة الجوية، عصر الثلاثاء، بالقاهرة عقب عودته من أديس أبابا بعد زيارة استمرت يومين، أنه اتفق مع الجانب الإثيوبي على عقد اجتماع قريب يضم وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، لدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.
وشدد «كامل عمرو» على وجود نية صادقة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الزيارة ساهمت في «عودة العلاقات الطيبة بين، مصر وإثيوبيا، بعدما شابتها بعض الشوائب في الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن إثيوبيا أكدت أن المرحلة الحالية من بناء السد تسمح بإجراء تعديلات عليه «إذا ما تطلب الأمر ذلك»، مٌعتبرًا أن زيارة إلى أديس أبابا خطوة فى طريق الوصول لحلول تخدم الجميع، وأن الهدف الرئيسي لصانع القرار هو الحفاظ على حقوق مصر المائية.
وأوضح وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا عادت إلى مجاريها بعد السحب التي اعترت العلاقات في الفترة الأخيرة، وقال «هذه الزيارة أزالت السحب التي اعترت العلاقات المصرية الإثيوبية خلال الفترة الماضية وهناك نية صادقة للتعاون في المرحلة المقبلة».
وقال: «أجرينا مباحثات مع المسؤولين في إثيوبيا استمرت منذ صباح أمس حتى منتصف الليل، وتم استئنافها صباح اليوم ثم خرج بيان صحفي مشترك استعرض نتائج المباحثات».
وأوضح أن أديس أبابا أكدت أنها لا ترغب في الإضرار بمصالح مصر المائية، وقال: «ونحن أكدنا أننا لسنا ضد تنمية أي دولة أفريقية، خاصة إثيوبيا، بل وأبدينا استعدادنا للمشاركة في هذه التنمية».
وتابع: «أكدت خلال الزيارة على مصالحنا في مياه النيل، لأن مصر ليس لها مورد مياه آخر».
ولفت أن «هذه زيارة أولى، وجاءت بعد صدور التقرير الفني عن آثار بناء سد النهضة من اللجنة الفنية الثلاثية، وسيعقبها زيارات واجتماعات أخرى».
وأوضح أن زيارته لأديس أبابا كانت لها عدة أهداف، منها بحث الشواغل المصرية من بناء السد بشكل مباشر، وقال: «نهدف إلى ضمان بدء عملية تفاوضية سريعة تشترك فيها الجهات المعنية في الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لدراسة توصيات التقرير الفني»، وأضاف: «إننا حققنا كل هذه الأهداف».
وأشار إلى أن التقرير الفني أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها.
وقال: «أعدنا الاتفاق على عدم الإضرار بحقوق مصر المائية، واتفقنا على البدء الفوري في دراسة توصيات التقرير الفني الذي أصدرته اللجنة الثلاثية».
وأضاف: «أن سدًا بهذا الحجم يحتاج إلى دراسات أشمل حول التأثيرات المترتبة عليه وعوامل الأمان الخاصة به، وضمان توفر المياه للدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان».
من ناحية أخرى، أعرب «عمرو» عن استيائه من اتهامات عضو حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، عبد الرحمن إبراهيم سالم، لوزارة الخارجية بالتجسس على المصريين في الخارج، مُشددًا على أنه «اتهام غير مقبول»، وقال: «الخارجية من أعرق مؤسسات مصر ونعمل على خدمة المصريين فى الخارج ولا نقبل مثل هذه التهم».
