قال الدكتور هاني رسلان، رئيس ملف أفريقيا وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن مصر لم ولن تعارض أي مشروع تنموي بدول أفريقيا، نافيًا قدرة سد النهضة على تغطية احتياجات إثيوبيا من الغذاء والمياه، وأكد أن «سد النهضة ليس مشروعًا تنمويًا، ولكن له أبعاد سياسية، والموقف يراد به إحاطة مصر في ظل التخبط السلطوي الموجود منذ قيام ثورة 25 يناير»، وحذر من أن حجز المياه عن نهر النيل من خلال سد النهضة سيحوله إلى ترعة.
أخبار متعلقة
وأوضح «رسلان»، خلال مؤتمر «سد النهضة وتداعياته المستقبلية»، الذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، الثلاثاء، أن سد النهضة كانت سعته 14 مليار متر مكعب، وفي إبريل 2011 تم تغيير اسمه من «سد الحدود» إلى «سد النهضة» بسعة 40 مليار متر مكعب، وهو ما يمكن أن يحجز مياه نهر النيل لمدة عام كامل زيادة على احتياجها 10 أضعاف.
وأكد «رسلان» أن احتياج إثيوبيا للكهرباء لا يتجاوز 4 آلاف ميجاوات، في حين أن قدرة توليد السد 50 ألف ميجاوات، وهو ما يزيد من خطورة السد وانهياره، وواصل: «إذا رفضت إثيوبيا تخفيض سعة السد بنسبة 60% ستؤكد أن لها أغراضًا سياسية أخرى في المنطقة، وعلى مصر اتخاذ كل الوسائل ضدها حفاظاً على حقوقها»، وحذر من أن حجز المياه عن نهر النيل من خلال سد النهضة سيحوله إلى ترعة.
في ذات السياق، رأى الدكتور زكي البحيري، أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة، أن الدولة القوية هي التي تجعل إثيوبيا تستجيب لطلبات مصر، مقرًا بحق أديس أبابا في التنمية، ولكن ليس على حساب مصر، وحمَّل الرئيس السابق حسني مبارك مسؤولية تراجع هيبة مصر في حوض النيل، وبأنه تجاهل هذا الملف الحيوي، وسكت على تسلل إسرائيل لمنابعه، خاصة إثيوبيا، منتقدًا أيضًا «حكومة الإخوان»، وفق توصيفه، قائلًا: «نسيت أزمة المياه، وانشغلت بحركة المحافظين».
وأشار «البحيري» إلى أن اللجنة الثلاثية تعد «تمثيلية»، وإدارة الحكم ليست مدركة لحجم الأزمة، لأن «سد النهضة» ضمن المشروعات الصهيونية بالمنطقة، وهو بمثابة «قنبلة هيدرولوجية» على رأس مصر، مطالبًا المتظاهرين يوم 30 يونيو بالمطالبة بعدم إقامة النهضة، حسب قوله.
