قال معهد «كارنيجي» الأمريكي لأبحاث السلام إن الغموض وعدم اليقين بشأن اتجاه السياسات الحكومية أدى إلى انخفاض معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بعد ثورة يناير 2011، داعيا الحكومة إلى الإعلان بشكل أكثر شفافية عن البنود المالية العامة للدولة، ودور الجيش في الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وحثت دراسة بعنوان «القطاع الخاص في مصر بعد الثورة» أعدها الباحثان أحمد سيف، وأحمد فاروق غنيم، كلا من القطاع الخاص والحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من أجل تفادي نشوب أزمة اقتصادية، وتعزيز النمو والاستقرار، وتوطيد أسس الديمقراطية في مصر.
ولفتت الدراسة إلى أن العديد من الأحزاب الإسلامية والاشتراكية في مصر لديها أجندات اقتصادية «لا ترحب كثيرا بالقطاع الخاص» في مقابل ظهور العديد من الأحزاب بعد الثورة التي تؤيد قطاع الأعمال الخاص، محذرا من أن تراجع الاستثمار في مصر بعد الثورة يهدد بتعقيد عملية الانتقال الاقتصادي وفق المتغيّرات السياسية والاجتماعية الجديدة.
وذكرت الدراسة أن القطاع الخاص في مصر محاط بصورة سلبية، موضحة أن «الشركات تمثل من خلال مجموعة متنوّعة من الجمعيات، وأدى تواطؤ العديد من هذه الجمعيات مع النخب السياسية في نظام الرئيس السابق حسني مبارك إلى تشكيل هذه الصورة، فيما أصبح عدد من الجمعيات يرتبط بشكل وثيق بعد الثورة بالنظام الجديد، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين».
وأصدرت الدراسة عدة توصيات للحكومة تتمثل في توسيع الاستثمار ليشمل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع أصحاب المصلحة مثل النقابات العمالية، وإطلاق المبادرات، التي تعزز المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المجتمع المحلي، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لتحديد المجالات ذات الأولوية للشروع بهذه المبادرات.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية إلى اتخاذ مواقف واضحة بشأن المساءلة، والحد الأدنى للأجور، والنظام الضريبي، والدعم الحكومي، وقواعد المنافسة.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أحرزا تقدما معقولا في اتجاه الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 8.4 مليار دولار، بالرغم من عدم توصل الجانبين إلى اتفاق بعد.
