كشف يحيى حامد، وزير الاستثمار، أنه سيعرض على مجلس الوزراء مشروع باسم «الخزانة»، لتمويل المشروعات الكبيرة والعملاقة في مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، على غرار التجربة الماليزية لتمويل مشروعاتها العملاقة.
أخبار متعلقة
ورفض الوزير الإفصاح عن مصادر تمويل هذا المشروع، الذي يعد بمثابة صندوق سيادي، في ظل تدهور الحالة الاقتصادية، لكن مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار، أكدت لـ«المصري اليوم»، أن الوزير يحاول إشراك شركات قطاع الأعمال العام الرابحة، مثل القابضة الكيماوية والمعدنية، والنقل البري والبحري، في هذا الصندوق السيادي.
وقالت المصادر، إن المقترح يتشابه مع نظير له كان قد تقدم به الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، عقب ثورة يناير وجدده علي السلمي، حين تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والوزير المشرف على ملف قطاع الأعمال العام.
من ناحية أخرى، قال «حامد» إنه سيخاطب محافظ البنك المركزي برفع محفظة صندوق «بداية»، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل حجمها إلى نصف مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بدلا من 130 مليون جنيه وهو حجمها الحالي.
جاء ذلك على هامش توزيع جوائز مسابقة أفضل الشركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال «حامد» إن الاقتصاد المصري مر بمرحلة حرجة، حيث بلغت نسبة النمو العام الماضي 2.2%، وهو ما يعني دخوله في انكماش، إلا أن ذلك يمكن أن يستخلص صلابة الاقتصاد المصري، لأنه ظل صامدًا بعد كل ما مر به من أحداث.
وأضاف أن الدولة كانت قد خصصت 56 مليار جنيه لبند الاستثمار والتشغيل والبناء، إلا أن الحكومة أنفقت 38 مليار جنيه فقط، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.
