قال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل محدودة، ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأنها، مضيفا أن «الحكومات المتعاقبة أهملت الملف الأفريقي».
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله» أن وزارة التجارة أعدت استراتيجية «التوجه نحو أفريقيا »، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ومفتاح اختراق أفريقيا وتقوية العلاقات معها يكمن في استراتيجية ثابتة، مشيرا إلى أن «صعوبة استخراج التراخيص والتحويلات البنكية حدت من زيادة الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى أن عددا من الدول الأفريقية ليس لها منافذ بحرية».
وأوضح « أن «الاستثمارات المصرية في أفريقيا عبارة عن مشروعات فردية في مجال الزراعة والملابس والمنسوجات، وحجم التجارة مع إثيوبيا لا يتجاوز 100 مليون دولار».
وأضاف أن «المستقبل في علاقتنا مع أفريقيا يكمن في دعم علاقتنا مع السودان وجنوب السودان، ويمكن من خلالهما تعويض أى نقص في حصة مصر من المياه، ويجب تطبيق اتفاق الحريات الأربع مع السودان (حرية التنقل والتملك والعمل والإقامة)، ومساعدة جنوب السودان في إقامة بنية تحتية وطرق وكباري ومؤسسات حكومية، واعتماد استراتيجية تعاون طويلة المدى».
وقال المهندس أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن «فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، لديها علاقات قوية مع المسؤولين في إثيوبيا، ويمكن الاستعانة بها كوسيط، لتقريب وجهات النظر بشأن سد النهضة».
وأضاف أن «مجتمع الأعمال قدم مبادرات لدول حوض النيل خلال السنوات الماضية ما ساهم في التقارب بين الجانبين، والسبب الرئيسي لتدهور العلاقات هو عدم اعتماد سياسة ثابتة تجاه أفريقيا، وعدم الاهتمام بها سوى في وقت الأزمات»، بحسب قوله.
وقال المهندس أحمد السويدي، رجل الأعمال: «يمكن للشركات والمستثمرين الاستفادة من المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية والمراعي في إثيوبيا، بإقامة المشروعات الحيوانية والزراعية، ما يساهم في حل مشكلة الفجوة الغذائية، وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجارى الثنائى».
وأضاف «السويدي» أن «إثيوبيا يتوفر فيها الكثير من الخامات والمواد الأولية، التي يمكن أن تصل لمصر بأسعار أرخص حال استيرادها من بلاد أخرى، وتجرية الصين حققت في أفريقيا ما عجزت عنه السياسة».
وطالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الحوض، وتجنب أي تأثيرات سلبية قد تتخذها في مواقفها ضد مصر، مشيرا إلى أن «لغة التهييج الإعلامي ضد إثيوبيا ستكون لها تداعيات خطيرة على استثمارات الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا»، بحسب قوله.
