وكيل اتحاد الصناعات: رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن إحداث التوافق ولم الشمل (حوار)

قال المهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، إنه يقف على مسافة محايدة من الإخوان، وإنه يتعامل معهم بحكم أنه يجب «ألا نترك البلد كلنا ونتفرج على ما يحدث للصناعة والاقتصاد»، كما أكد أن البلد يشهد انقسامات واسعة، وأنه لا مجال لتنمية اقتصادية في هذا الجو من الاختلاف، وأكد في حواره لـ«المصري اليوم» أن رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن إحداث التوافق ولم الشمل.

وإلى نص الحوار:

■ ما تقييمك للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا وتعامل الحكومة الحالية معه؟

- الوضع الاقتصادي لا ينفصل كثيرًا عن الأزمات السياسية في البلد، فنحن نشهد انقسامات كثيرة وعدم توافق مجتمعي على المسار السياسي، وبالتالي لا حديث عن إصلاح اقتصادي، فلا إصلاح سياسي دون توافق المجتمع كله والاقتصاد يحتاج رؤية جماعية موحدة.

■ ومن المسؤول عن غياب التوافق؟

- كبير العائلة أو رب الأسرة وهو رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن لم الشمل وتحقيق التوافق حتى لو كنا مختلفين معا، حتى لو كان لديه وجهة نظر مختلفة عن المعارضة، فالوظيفة الأهم للرئيس هي إحداث التوافق ولم شمل المجتمع، كلنا نتفق على أن المسار قبل الثورة كان به أخطاء كبيرة وتغييره يحتاج وقتًا للتعديل حتى لا يحدث خلاف مجتمعي، كما أن الدولة عليها أن تقنع الشعب بأهمية هذا التعديل والفائدة التي ستعود عليه، لأنه لو اقتنع سيتحمل ويصبر.

■ ما أكبر مشكلة لم يتم التعامل معها بشكل حاسم؟

- ملف الانفلات الأمني وهو أهم أسباب معاناة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، فالانفلات لا يعني اختطاف مواطن فقط، ولكن تنامي شعور الناس بفقدان الأمن والقانون لا يضمن حقها، وهذا خلق انطباعًا لدى الكثيرين بأنهم يقودون الأمور، وليس الدولة هي التي تقود، وهذا الانطباع ينصب على السوق الذي انفلت بشكل مرعب، فمثلًا الدولة تتحدث عن ترشيد الكهرباء ولا تواجه سرقتها، وأيضًا مخالفات البناء لم يصدر قرار بوقف توصيل المرافق لها إلا قبل أيام بعد أن تم بناء أكثر من 700 ألف وحدة، وهذا يعكس مبدأ أن القانون لا يطبق على الجميع، وأيضا هناك اعتداءات تتم على المصانع بحجز مسؤوليها بسبب احتجاجات فئوية وأيضًا حالات خطف للعمال.

■ وهل هذه الأوضاع دفعتك للتوقيع على استمارة تمرد؟ وما رأيك في دعوات 30 يونيو لإسقاط الرئيس الحالي؟

- لم أوقعها.. وهذا لأني أرى أن الإصلاح السياسي ينبع من انتخابات الشعب شرط أن تكون واضحة وسهلة ومتاحة للجميع، فإصلاح البلد يجب أن يأتي من داخل الشعب وما يختاره الشعب وليس له علاقة بتجمعات، ولكن أهم ضمانة لها النزاهة وعدم تصعيبها على المواطن أو تفصيل شروطها لخدمة طائفة أو تيار معين، وأنا معترض على إجراء انتخابات وفق التقسيم الحالي للدوائر؛ لأنها بهذا الشكل تخدم تيار الإسلام السياسي ولا تعطي فرصة متكافئة للجميع، وأرى أن شروطها تعجيزية.

■ هل تلمس وجود تحركات «للأخونة» في مفاصل الدولة؟

- الإخوان ليس لديهم العدد الكافي للتواجد في كل المؤسسات، ولكن السيطرة تتم من خلال التشريعات التي لا تتواكب مع متطلبات الدولة حاليا.

■ هل ترى أن تحركات «الأخونة» وصلت اتحاد الصناعات؟

- الاتحاد مازال وسيظل مستقلًا بعيدًا عن التسييس، وعندما جرت الانتخابات الرئاسية السابقة عقدنا ندوات لجميع المرشحين على حد سواء، فالاتحاد دوره حل مشكلات القطاع الصناعي والارتقاء بها.

■ كيف تقيم أداء المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية؟

- من الصعوبة الحكم على الوزراء الجدد، لأني لم أتعامل معهم، ولكن بعض الوازرات قامت بأداء جيد مثل الصناعة والتموين والكهرباء في ظل الضغوط الحالية، ولكن بعض القرارات كان يجب أن تصدر وتعطلت بسبب تخوفهم من تأثر شعبية التيار المنتمين إليه خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وتأجيل مثل هذه التشريعات المُلحة يؤدي لمزيد من الجمود الاقتصادي، ويتضح هذا في ملف الدعم وإصلاحات صندوق النقد التي تم إقرارها منذ بداية العام، ولم يتم اتخاذ خطوات بشأنها.

■ هل ترى أن هناك استمرارًا لظاهرة زواج المال بالسلطة في النظام الحالى؟

- بالتأكيد مازال موجودًا لأنه لم يتم اتخاذ خطوات تشريعية لمنعه، وفكرة منع صاحب سلطة من استغلال نفوذه يجب أن تكون بقانون، ولا نعرف لماذا لم يصدر حتى الآن قانون تعارض المصالح.

■ يتردد دائمًا عن تداخل حسن مالك وخيرت الشاطر في إدارة القرار الاقتصادي؟

- لم أقابل الشاطر نهائيًا ولا تربطني معه علاقة، أما حسن مالك فأعمل معه من خلال لجنة «تواصل»، همزة الوصل بين رجال الأعمال والرئاسة، وأرى أن اللجنة هدفها نقل المشاكل المهمة والضرورية إلى الرئاسة والتي تتطلب اتخاذ قرار سريع وفوري بشأنها وليس من أهدافها أو مهامها رسم السياسة الاقتصادية للبلد، وفي حل مشكلاتنا إيه المشكلة لو استعنت «بمالك» في صدور قرار سليم.

■ كيف تقيس أزمة الدولار الحالية على الصناعة المحلية؟

- أقول بثقة إن أزمة الدولار جاءت لمصلحة الصناعة المحلية، وليس التصدير فقط، سابقًا كنا ندعم الدولار ونثبته في ظروف غير طبيعية مما أدى إلى استهلاك معظم الاحتياطي لكي نحافظ على سعر الصرف مستقرًا، لكن في ظل هذا الوضع زادت كميات الشحنات المستوردة التي أضرت الصناعة.