أصدرت اللجنة الشرعية الطبية السعودية حكمها، الإثنين، في الحق العام على طبيب الختان المصري، بسجنه 6 أشهر من تاريخ إيقافه ومنع خروجه حتى ينظر إلى الحق الخاص، فضلا عن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وسحب ترخيص مزوالة المهنة منه، وعدم مزاولته المهنة في السعودية ودول الخليج، كما تضمن الحكم إغلاق المنشأة الطبية التي يعمل بها الطبيب 60 يومًا وتغريمها 100 ألف ريال.
أخبار متعلقة
واعترض الطبيب المصري، عبد الله حمزة حسين، على الحكم الصادر بحقه، معللا أنه «لم يسمح له بتوكيل محام للترافع عنه لعدم وجود هوية (بطاقة) لدى الطبيب، حيث كانت هويته محجوزة لدى المركز الطبي»، حسب قوله.
وقال أحمد زكي، مشرف الجاليات المصرية بالمدينة المنورة، والذي حضر كمفوض عن القنصلية المصرية، إنه طلب من اللجنة الأوراق الثبوتية لتمكين الطبيب من توكيل محام للدفاع عنه، مبديًا أسفه لعدم تمكين الطبيب من توكيل محام وحجز هويته، مشيرًا إلى أن «الطبيب يعمل في تخصصه ومارس العديد من العمليات المماثلة».
وقال المحام الذي كان من المفترض أن يوكله الطبيب «من يومين نسعى للحصول على توكيل ترافع عن الطبيب، ولم نتمكن من ذلك لعدم وجود هوية لدى الطبيب، حيث إنها محجوزة لدى المركز الطبي، وهذا الحكم هو الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها بالنظام».
وفى المقابل، اعترض الأهالي على الحكم الصادر على الطبيب لعدم كفايته من وجهة نظرهم، فيما وجهتهم اللجنة للمحكمة الإدارية للاعتراض على الحكم في حالة عدم قناعتهم به أمام المحكمة الإدارية خلال مدة 90 يوما.
وشهدت الجلسة التى عقدت، مساء الأحد، داخل قاعة الحكم دخول الطبيب يصحبه 3 من رجال الأمن، فيما حضر 8 من أولياء أمور الضحايا، وقال القاضي: «إننا نظرنا بالحق العام فقط أما بالنسبة للحق الخاص سننظر فيه بعد ورود التقارير الطبية المفصلة عن كل طفل».
وحضرت لمقر اللجنة الشرعية سكرتيرة الطبيب «سعودية الجنسية»، والتي استشهد بها الطبيب في الجلسة الماضية، إلا أن اللجنة استغنت عن سماع شهادتها ولم تدخل إلى قاعة المحكمة وبقيت في الخارج.
يذكر أن الطبيب المصري عبد الله حمزة حسين «إخصائى أنف وأذن وحنجرة» كان محتجزًا بأحد السجون بالمدينة المنورة على خلفية اتهامة بالقيام بعمليات ختان لعدة أطفال حديثي الولادة، في غير تخصصه ودون ترخيص، وهو ما أسفر عن إصابتهم بإصابات بالغة في منطقة الذكورة.
