تعقد الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة بالسعودية، الأحد، الجلسة الثالثة في قضية «طبيب الختان» المصري، الذي تسبب في قطع عضوين ذكريين لطفلين وعجز في الأعضاء الذكورية لخمسة أطفال آخرين.
وقالت صحيفة «عكاظ أون لاين»، السبت، إنه يتوقع أن تشهد الجلسة النطق بالحكم في الحق العام، بحضور الطبيب المصري وأهالي الضحايا، بالإضافة إلى الممثل الرسمي للسفارة المصرية، ومن المقرر استدعاء المسؤولين في المجمع الطبي الذي يعمل به الطبيب.
ويأتي الحكم بالحق العام بعد أن أرجأت اللجنة الشرعية الصحية، برئاسة القاضي بدر الطوالة، الحكم في الحق الخاص حتى استقرار الوضع الصحي للأطفال السبعة، ومن المقرر أن تحدد حالة الأطفال الصحية لجنة استشارية صحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وذلك بعد أن تقرر وصول الحالات المرضية تباعًا بداية من 24 يونيو الجاري.
وتساهم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فيصل التخصصي في تحديد نسبة الضرر الذي تعرضت له الأعضاء الذكرية للأطفال.
وكانت اللجنة الشرعية الصحية في المدينة المنورة قد فصلت خلال جلستها الثانية في تعريف قضية طبيب الختان، وأكدت أن القضية تقع تحت لائحة الخطأ الطبي بعد النظر والاطلاع على تقارير اللجنة التي وقفت على تحديد أسباب العجز ونسبة ضرر حالات الأطفال، فيما اعترض أولياء أمور الضحايا على القرار، مؤكدين أن الطبيب ارتكب جناية.
يذكر أن الطبيب يعمل إخصائي أنف وأذن وحنجرة، وهذا الاختصاص غير مُخول بإجراء عمليات الختان، حيث إن هذا النوع من العمليات يختص به إخصائي الجراحة العامة، وتنظر اللجنة في الآلية التي دفعت الطبيب إلى تجاوز الأنظمة والتعليمات المقررة لعمل الطبيب.
وشهدت الأيام الماضية الكثير من الشد والجذب بين الطبيب وإدارة المستوصف، حيث يحرص كل طرف على إلقاء المسؤولية على الآخر، إذ يرى الطبيب أن التصرف كان بتوجيه من إدارة المستوصف، وذلك بعد مغادرة الطبيب المختص لقضاء إجازته السنوية، وأوضح أن الإدارة هيأت له كل الظروف لإجراء عمليات الختان، وذلك من نقله إلى عيادة الجراحة العامة للعمل بها وتحصيل رسوم عمليات الختان في صندوق المجمع الطبي.
في المقابل، تصر إدارة المستوصف على أن العمل الذي قام به الطبيب كان تصرفًا فرديًا دون علمها وترى أنه تجاوز الصلاحيات الممنوحة له كطبيب، وتؤكد أنها تملك كامل الوثائق التي تثبت سلامة موقفها من القضية، مضيفة أنها أوقفت الطبيب فور علمها بتجاوزه في عمله.
