أطلق المهندس ممدوح حمزة، عضو جبهة الانقاذ الوطني، مبادرة أطلق عليها «دولة ما بعد الإخوان»، تتضمن نقل سلمي للسلطة في حالة تنحي الرئيس محمد مرسي عن الحكم.
أخبار متعلقة
وتشمل المبادرة، التي وزعها «حمزة» أثناء مؤتمر تيار الاستقلال بخصوص أزمة تحويل نهر النيل وبناء سد النهضة، بعنوان «النيل الأزمة والمخاطر»، 4 بنود، أولها: «العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التي أدخلها الرئيسان محمد أنور السادات وحسني مبارك بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياية المدنية، وذلك في فترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين».
وينص البند الثاني في مبادرة «حمزة» على «نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها السابق قبل وضع الدستور الجديد، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع، بصفة مؤقتة وحتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد».
أما البند الثالث في المبادرة فيطالب المحكمة الدستورية العليا باختيار شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة وثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة تنهج سياسة اقتصادية منحازة للفقراء، مع إعداد منظومة لانتخابات لا تقبل التزوير، فضلاً عن أن يكون الوزراء من أعلى الكفاءات، كلٌ في مجاله بغض النظر عن انتماؤه الحزبي أو السياسي.
وطالب «حمزة» في مبادرته المحكمة الدستورية العليا بتشكيل لجنة من 50 عضواً لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وتتكون من أقدم 40 عضواً من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم 10 من خبراء وأساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية، على أن تقوم بالاستفتاء على بنود الدستور بأسلوب جلسات استماع لكافة طوائف الشعب، سواء المجتمعية أو المهنية أو الجغرافية وأيضاً العلماء والمفكرين وأدباء مصر.
وأشار البند الرابع للمبادرة إلى أنه بعد الاستفتاء على الدستور، وإعداد كشوف الناخبين بطريقة سليمة، يتم إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ثم إنتخاب مجلسي الشعب والشورى.
