دعا خبراء المياه مصر لاستخدام الأوراق القانونية لحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبية، عن طريق الاتفاقية التي وقعت عليها إثيوبيا ومصر في عام 1993، وتلزم الطرفين بعدم إقامة أي مشروعات تضر باحد أطراف الاتفاقية.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن الحل القانوني يفرض نفسه على مصر في أزمة «سد النهضة»، مشيرا إلى أن مصر تربطها اتفاقية وقعتها مع إثيوبيا في 1993، تؤكد في بنودها الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأي طرف وإنشاء لجنة مشتركة بين الدولتين.
ولفت «علام» إلى أن البرلمان في الدولتين صدق على هذه الاتفاقية الثنائية، والتي تعهد فيها ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا، آنذاك بعدم الإضرار بمصر أمام رئيس مصر السابق، حسني مبارك بعد تولي رئيس الوزراء الإثيوبي رئاسة الوزراء في بلاده بفترة قصيرة.
وأضاف «علام» أن إثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها، مشيرًا إلى ما حدث لبحيرة توركانا بكينيا وإقامة ثلاثة سدود على نهر «أومو»، لتجف البحيرة، ما يؤكد اعتماد الجانب الإثيوبي على فرض الأمر الواقع.
من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصي، الخبير الدولي في المياه، إن الإثيوبيين كانوا ينتظرون إنشاء اللجنة الثنائية بين مصر وإثيوبيا، لكن الظروف وقتها لم تسمح بسبب ما حدث في 1995، أثناء زيارة الرئيس المصري إلى أديس ابابا، ومحاولة اغتيال الرئيس السابق الفاشلة، ما أدى لتوقف التعاون وإهمال النظام السابق لأفريقيا كاملة، ما أدّى لدخول لاعبين آخرين للمنطقة.
وأكد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه والأراضي، أن حقنا في مياه النيل واضح بتوقيع ميليس زيناوي، وأن مصر يجب أن تقدم الاتفاقية للجهات الدولية لضمان حقها في عدم إنشاء أي سد يضر بمصر مستغربا من تأخر استخدام مصر لأوراقها القانونية، والتقدم لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، محذرًا من أن إثيوبيا تراوغ وتستغل الوقت لبناء السد.
وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الاتفاقية تم التصديق عليها من برلمانات البلدين، ما يجعلها سارية وملزمة ولا تستطيع إثيوبيا التهرب منها كما تفعل في الاتفاقات القديمة والتي وقعت في أيام الاحتلال.
وأوضح «عبد العال» أنه يجب على مصر مطالبة إثيوبيا بتفيذ تعهداتها القانونية وفي حالة إصرار إثيوبيا على عدم التعاون يجب أن تلجأ مصر للمنظمات الدولية لحفظ حقوقها.
