قال أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال في «30 يونيو»، الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
أخبار متعلقة
وقال «الشرقاوي»: «قرار وقف السوق سهل جدًا، لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب».
كانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011، بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي مبارك عن الحكم.
وأشار «الشرقاوي» إلى أن تلك الخسائر التي مُنيت بها البورصة في الأيام الماضية، ترجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق.
وأضاف: «لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار، لكن رد الفعل في النزول كان مبالغًا فيه، البيع كان يتم دون تمييز في الأسهم، كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل».
وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه، من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين، وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل أحداث «30 يونيو».
وعما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر «إم.اس.سي.آي» للأسواق الناشئة، قال: «التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغًا فيه، مصر لم تستبعد من المؤشر، ولم يعاد تصنيفها وإنما ستتم إعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين».
وأردف: «أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج، لاستثمارها في البورصة المصرية، لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد».
وعن كيفية حماية السوق والمستثمر في حالات الهبوط العنيف للسوق، قال «الشرقاوي»: «لا أستطيع التدخل في القرار الاستثماري للمتعاملين في السوق، دوري هو التوعية ومساعدة المستثمر»، وأضاف: «الأسعار الحالية هي انعكاس للظروف. المستثمر لديه حالة من الذعر كيف أستطيع منعه من البيع في السوق. لا أستطيع منع أي مستثمر من الخروج من السوق».
وقال: «هذا ليس الوقت المناسب لجذب مستثمرين جدد للسوق، رغم أن الأسعار جاذبة، المستثمر الأجنبي له نظرة أخرى للظروف السياسية، والتصنيف الائتماني للبلد التي ينوي الاستثمار بها».
