أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا تنظيميا بشأن تحديد متطلبات البنية الأساسية والفنية، والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية، اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأرجع الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة، الهدف من التعديلات إلى العمل على زيادة كفاءة الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها، وتخفيض الأعباء المادية على الشركات، ويتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية، فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة، وكل من البورصة والمقاصة، وضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الالكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة، تحقيقا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الإلكترونية، في إطار التحقيق في شكاوى المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.
وقد تضمن القرار إمكانية استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر، بشرط استخدام التوقيع الإلكتروني، والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات، من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها، بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
كما يمنح القرار لشركات السمسرة، التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية مهلة لتوفيق أوضاعها، وفقا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
