قال السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شؤون دول حوض النيل ومياه النيل، إن وزارة الخارجية هي منسق ملف مياه النيل وهي الجهة التي تتحرك بالاتفاق مع كل أجهزة الدولة، مؤكدًا أن «سد النضهة» موضوع عاجل يحتاج تحرك سريع.
أخبار متعلقة
وقال «عامر»، خلال لقائه، السبت، مع المحررين الدبلوماسيين للرد على استفساراتهم حول أزمة «سد النهضة» الإثيوبي وخطورته على مصر والسودان وشرح خطة التحرك، التي أعدتها الخارجية للتعامل مع هذا الملف، وإن اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، تحت إشراف الرئيس محمد مرسي، تعمل تحتها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، إلا أن الخارجية هي ليست الجهة الفنية، ولكنها المنسق لهذا الملف.
وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح بعض الحقائق وسط هذه التطورات السريعة والمتتالية في ملف مياه النيل، خاصة أن هناك حقائق غائبة عن الإعلام والرأي العام.
وأشار إلى أن هناك مجالين، الأول «سد النهضة» والثاني الاتفاقية الإطارية، قائلا: «إن هناك اتصالا بينهما لأنهما ملف واحد، إلا أنهما منفصلان في نفس الوقت».
وشدد «عامر» على ضرورة الا تخسر الاتفاقية الإطارية جهودنا حول سد النهضة، لأنه موضوع عاجل يريد تحركًا سريعًا، موضحًا أن الاتفاقية الإطارية بدأت منذ سنوات وأن مصر تتعامل معها، ولكن «سد النهضة» هو الأساس ولا نريد تشتيت جهودنا.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية في نوفمبر 2011 من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ومعهم خبراء لبحث آثار السد والدراسات الإثيوبية والتحقق من وجود آثار سلبية من عدمه، وإذا كانت هناك آثار سلبية وبحث كيفية معالجتها، مضيفًا أن اللجنة العليا لمياه النيل انتهت من عملها بعد سنة ونصف وقدمت تقريرها النهائي في مايو 2013.
وأشار إلى أن هناك أمورًا مهمة لابد من توضيحها، وأن خلاصة التقرير انتهت إلى أن كل الدراسات الإثيوبية غير كاملة وهناك دراسات لم تقدم من الأساس، فضلا عن عدم كفاية المستندات التي قدمت، مشددًا على ضرورة أن تستكمل هذه الدراسات بدراسات تفصيلية، خاصة عن تقييم آثار السد، وبالأخص المائية والبيئية على دولتي المصب.
