قرر المستشار هيثم نصار، قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت، إخلاء سبيل 17 متهمًا في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، بضمان محل إقامتهم.
وفرضت قوات الأمن «كردوناً» أمنياً، وكثفت من تواجدها داخل قاعة المحكمة وخارجها، وأثبت دفاع المتهمين طلباته بمحضر الجلسة التي بدأت وقائعها في الواحدة ظهراً، مطالباً بإخلاء سبيل المتهمين، استناداً إلى أن لهم محل إقامة معلومًا وثابتًا وأن هروبهم أمر مستبعد.
كانت نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار أحمد البقلي أمرت بحبس 17 متهمًا باقتحام مبنى مشيخة الأزهر ومحاولة إتلافه، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب.
وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام النيابة، وأكدوا أنهم نظموا وقفة سلمية، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيرين إلى منع إدارة الأمن بمشيخة الأزهر عددًا من المسؤولين بالمعاهد الأهلية من دخول المشيخة، للمطالبة بضمهم إلى المعاهد الأزهرية.
وأكدوا أن مجموعة وصفهم المتهمون بـ«المندسين» اقتحموا المشيخة، وحاول بعضهم حرق محتويات مكتبة الأزهر بعد أن حطموا الواجهة الرئيسية للمشيخة، واعتدوا على الموظفين وأفراد الأمن.