قرر المستشار محمد شاهين، قاضي المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، الخميس، رفض الاستئناف المقدم من 17 متهمًا على قرار حبسهم، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، واستمرار حبسهم.
وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، وكثفت من تواجدها داخل قاعة المحكمة وخارجها.
وأثبت دفاع المتهمين طلباته بمحضر الجلسة التي بدأت وقائعها في الواحدة ظهراً، مطالباً باخلاء سبيل المتهمين، استناداً إلى أن لهم محال إقامة معلومة وثابتة، وأن هروبهم أمر مستبعد.
كان المستشار وائل الشيمي، قاضي معارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد قرر قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمين، وجدد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام مبنى مشيخة الأزهر، ومحاولة إتلافه، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن، وموظفي مشيخة الأزهر، وحرق 9 سيارات، وتحطيم عدد من المكاتب.
وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أمام النيابة، وأكدوا أنهم نظموا وقفة سلمية، ومنعتهم إدارة الأمن بمشيخة الأزهر مع عدد من المسؤولين بالمعاهد الأهلية من مقابلة شيخ الأزهر، للمطالبة بضمهم إلى المعاهد الأزهرية.
وأكد المتهمون أن مجموعة وصفوهم بـ«المندسين» اقتحموا المشيخة، وحاول بعضهم حرق محتويات مكتبة الأزهر، بعد أن حطموا الواجهة الرئيسية للمشيخة، واعتدوا على الموظفين وأفراد الأمن.
