حرّر أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، محضرًا ضد مصلحة السجون، يُحمّلها فيه مسؤولية تعرض حياته للخطر، بعد رفضها نقله إلى مستشفى السلام الدولي، عقب إصابته بذبذبات أذينية متكررة وآلام في فقرات العنق والرقبة وضعف بالسمع، وبدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ.
أخبار متعلقة
وقال مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون: «تم نقل (عز) إلى مستشفى السجن في ليمان طرة بعد إصابته بأزمة صحية»، مشيرًا إلى أن رجل الأعمال قدم طلبًا إلى إدارة السجن لنقله إلى مستشفى السلام الدولي، لإجراء فحوصات طبية، وأن اللواء مصطفى باز، مساعد الوزير لقطاع السجون، أمر بإعداد مذكرة بحالة «عز» وإرفاق طلبه وإرساله إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، للنظر في الموافقة عليه من عدمه.
وأضافت مصادر أمنية داخل مصلحة سجون طرة، رفضت ذكر اسمها، أن «عز» تعرض لأزمة صحية عنيفة، الأسبوع الماضي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى مستشفى سجن طرة، حيث قضى ليلة في المستشفى تحت رعاية طبية فائقة، وأن إدارة السجن قررت إعادته إلى محبسه، رغم مطالبته بالبقاء تحت الملاحظة في المستشفى.
وأضافت المصادر أن «عز» كرر الشكوى من عدم ملاءمة محبسه لوضعه الصحي وأن إدارة السجن طلبت من مصلحة الطب الشرعي إيفاد طبيب للكشف عليه وتحديد طبيعة حالته الصحية، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها، خاصة أنه تقدم إلى إدارة السجن بتقارير طبية موثقة من أطبائه المعالجين على مدى السنوات الأخيرة، مرفق بها سجل مرضي مفصل، يكشف معاناته من أمراض القلب والضغط.
وأوضحت المصادر أن الطب الشرعي استجاب وأوفد طبيباً متخصصاً أجرى كشفاً شاملاً عليه، وأكد تقريره ما ورد في التقارير الطبية للأطباء المعالجين له من وجود تاريخ مرضي بالقلب ومعاناة من مرض الضغط إلا أن «طبيب المصلحة» انتهى في تقريره إلى أنه لا توجد خطورة على حياة «عز» من بقائه في محبسه، وهو ما استندت إليه إدارة السجن في عدم الاستجابة لطلب رجل الأعمال بنقله إلى مستشفى السجن.
وأضافت أن رفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى وبقائه تحت الملاحظة الطبية، دفع «عز » إلى تحرير محضر في نيابة المعادي، أكد فيه أنه يخشى على حياته مع بقائه في محبسه، واستشهد بسجله المرضي وتقارير أطبائه المعالجين، مطالباً مجدداً بنقله إلى مستشفى خاص على نفقته الخاصة.
