قضت محكمة جنح التهرب الضريبي بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة»، و«عز القابضة» لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة الجنايات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادي، وأمانة سر وسام حنفي.
كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبي، قد أحال «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، مارس الماضي، بالسجن 37 عامًا على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة».
وعاقبت المحكمة المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، و17 عامًا لعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سابقًا، بتهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين.
