ينظر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، السبت، نظر طلب رد دائرة رئيس محكمة جنح مستأنف برئاسة المستشار خالد محجوب، التي تنظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
أخبار متعلقة
كان المحامي أبو بكر محمود الطربيني، أحد أعضاء هيئة الدفاع، قدم طلبًا إلى قلم الكتاب بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، يطلب فيه رد المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف، عن نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
وقررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، تأجيل قضية هروب السجناء واقتحام سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة، إلى جلسة 16 يونيو، لاستدعاء مأمور سجن دمنهور العمومي، لسماع أقواله.
واستعجلت المحكمة طلب كشف أسماء المعتقلين الهاربين أثناء الثورة، وكلفت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية لتقديمه في نفس الجلسة، وضم جميع التحريات والتقاريرالمقدمة بمعرفة جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة طبقًا للقرار الجمهوري رقم (10 لسنة 2012)، كما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية منه، وتكليف دفاع المتهم بتسلمها لتقديمها في جلسة 16 يونيو.
وقال المستشار خالد محجوب، من داخل غرفة المداولة، إن المحكمة استمعت في جلسة سرية على مدار 10 ساعات متواصلة إلى 4 شهود من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذين سردوا في أقوالهم شهادات تاريخية أوضحت لأول مرة حقيقة ما جرى في وقائع اقتحام السجون وتهريب السجناء، مع ظهور بعض الملامح الدالة على شخصية بعض من شارك في تهريب السجناء، مشيراً إلى أن المحكمة تلقت تقريرًا سرياً من جهاز المخابرات العامة يفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة 12 مايو الماضي، بشأن طلب تحرياتها عن الأحداث التي شهدتها منطقة سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وما تبعها من وقائع اقتحام وإتلاف وقتل وإصابات، وما تم رصده من اتصالات بين حركة حماس وعدد من الجماعات لاقتحام السجون.
وأكد أن التقرير أفاد بأن الجهاز أرسل ما لديه من معلومات متعلقة بالأحداث التي صاحبت فترة الثورة إلى لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم «10 لسنة 2012».
