استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، الاستعانة بمقاتلين أجانب في الحرب في سوريا، بمن في ذلك مقاتلين لبنانيين من «حزب الله» يدعمون الحكومة، لكن المجلس لم يدع إلى وقف تدفق الأسلحة على سوريا.
وتبنى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرًا له قرارًا قدمته دول عربية وغربية يحث كل الأطراف على الكف عن المساهمة في تصعيد الصراع الذي راح ضحيته 93 ألف قتيل على الأقل بنهاية أبريل الماضي.
وصوتت فنزويلا وحدها ضد القرار الذي قدمته قطر نيابة عن بريطانيا والكويت والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكلها دول تدعم المعارضة السورية.