قال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التطور الأخير الخاص بتصديق البرلمان الإثيوبي على اتفاقية «عنتيبي» لم يقدم جديدًا في الموقف الإثيوبي، إذ إن إثيوبيا قد سبق لها التوقيع على الاتفاقية من قبل.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تصديق إثيوبيا على الاتفاقية لا يغيّر من الموقف مصر الرسمي، الرافض لتلك الاتفاقية، طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كل البنود الخلافية التي أثارتها مصر.
وعقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، مساء الخميس، للجنة العليا لمياه النيل، وذلك لمناقشة آخر التطورات في ملف مياه النيل، ومناقشة تفاصيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية إلى إثيوبيا.
وتعتبر اتفاقية عنتيبي الإطارية لتقسيم مياه النيل، والتي وقعت عليها 7 دول من أصل 10 منذ 3 أعوام مضت، سارية المفعول من تاريخ المصادقة، وذلك حسبما أفادت الاتفاقية التي تناولت أهمية مصادقة السلطات التشريعية في الدول الموقعة عليها.
ووقع على «عنتيبي» 7 من دول حوض النيل وهي «إثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وبوروندي، والكونغو»، فيما أعلنت دولة جنوب السودان، اعتزامها التوقيع على الاتفاقية، بينما تتحفظ عليها السودان وترفضها مصر وهما دولتا المصب.